{{ article.article_title }}

أوصى الملتقى العلمي الثاني للشرطة بزيادة الاهتمام بتدريس مادة حقوق الإنسان في مناهج الدورات التدريبية في الأجهزة الأمنية، وتدريسها لطلبة كليات وأكاديميات الشرطة والكليات العسكرية والمعاهد الأمنية والعسكرية، مع التأكيد على حق الدفاع الشرعي عن النفس لأجهزة الشرطة حال التعرض للخطر واستخدامه ضمن الضوابط والقوانين ونشر ثقافة حقوق المتهمين بين كوادر الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع.وأكد الملتقى، في بيانه الختامي أمس على ضرورة احترام مبدأ الأديان وسيادة القانون، وزيادة تدريب منسوبي الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان من أجل إعداد كوادر مؤهلة لتطبيق حقوق الإنسان، تكون قادرة على نقل تلك الخبرات والمعلومات لزملائهم في المعاهد التدريبية والتعليمية في الأجهزة الأمنية .وجاء في توصيات الملتقى، الذي اختتم أعماله في البحرين امس، “ضرورة الفصل بين الموقوفين احترازيًّا والمحكومين حكماً نهائياً في السجون وأهمية وجود مجلس لحكماء الشرطة العربية ليصبح نواة لمجلس عالمي لحكماء الشرطة، ومطالبة جميع الأجهزة الأمنية في الدول العربية الاستفادة مما تقدمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من أنشطة علمية ومؤتمرات وملتقيات علمية ودراسات وأبحاث تهتم بمفهوم الأمن الشامل، وتقديم الشكر للجامعة على ترحيبها بالتعاون مع أي جهة أمنية وأكاديمية في الوطن العربي لتنظيم هذه الأنشطة”.ودعا المشاركون، من خلال التوصيات، إلى زيادة زرع الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من خلال تكثيف الحملات الإعلامية واللقاءات العلمية والإعلامية التي تقرب وجهات النظر وتكشف الحقائق بموضوعية وشفافية مع تأكيد ضرورة الاهتمام بتطبيقات حقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة، ومنع الاتجار بالبشر وتحريم التعذيب بكافة أشكاله.وأكدوا ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية لحفظ حقوق الإنسان في كل دولة ووضع آليات تنفيذها بكل دقة وموضوعية والتأكيد على أهمية تأسيس منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجالات حقوق الإنسان وتطوير منظومة القوانين والأنظمة التي تنظم عملها مع العناية بنشر ثقافة حقوق الإنسان في ضوء المفاهيم والمعاني الإسلامية وما يوافقها من القوانين الأممية.وشدد المشاركون على “أهمية تأمين حقوق الأجهزة الأمنية بكافة جوانبها الدينية والتدريبية والمهارية والقانونية وتوفير مبادئ العدالة والمساواة في الحوافز والمكافآت وتولي المناصب لتشجيعهم على أداء واجباتهم وترسيخ مبادئ الانتماء للمجتمع والجهاز الأمني لأجهزة الشرطة مع استمرار إصدار مدونات قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي للعمل على مواكبة أحدث النظم الشرطية المعمول بها لمواجهة تحديات العصر ومتطلبات المستقبل في العمل الشرطي”.ودعا المشاركون إلى “تأسيس منظمة إسلامية عربية لحقوق الإنسان لتقديم الرؤى والأفكار في مجال حقوق الإنسان وتضمين المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة مواد توعوية حول حقوق وواجبات الأطفال والجهات التي يلجؤون إليها في حالات تعرضهم للعنف بجميع أشكاله وأهمية إجراء دراسات لقياس مدى تطبيق حقوق الإنسان في المجتمعات العربية تتولاها أقسام علم الاجتماع بالجامعات والجهات القضائية والجهات الأمنية”.وأشاد الملتقى بالتوجيه الملكي الكريم لاستكمال حوار التوافق الوطني، إذ اعتبر المشاركون أنه جاء تأكيداً لما ورد في الخطابات الرسمية من أن باب الحوار الوطني الهادف والجاد لم ولن يقفل، ولما خطته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان .وأكد الملتقى الذي أقيم تحت رعاية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ونظمته وزارة الداخلية ممثلة في الأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن حقوق الإنسان منبعها ديني وأخلاقي وتربوي وذات ارتباط وثيق بقيمنا وعاداتنا العربية والإسلامية الأصيلة.ورفع المشاركون في ختام اجتماعاتهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أسمى آيات الشكر والتقدير على تفضل جلالته باستقبال وفد منهم واستضافة البحرين لفعاليات الملتقى، مثمنين عالياً التوجيهات السامية لجلالته بتفعيل الحوار الوطني تأكيداً للحرص على دعم الاستقرار وتطبيق حقوق الإنسان وتحقيق المعايير الحقوقية؛ داعين المولى -عز وجل- أن يحفظ جلالته وأن يديم على مملكة البحرين الأمن والاستقرار.وأعرب اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في حفل اختتام الفعاليات عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على دعمه ورعايته للملتقى، مشيداً بتعاون جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في إقامة هذا الملتقى، ضمن أهدافها لرفع كفاءة العمل الشرطي في الدول العربية، وذلك من خلال ما تطرحه من برامج ودراسات تطويرية وتدريبية، كما أثنى رئيس الأمن العام على جهود الأكاديمية الملكية للشرطة في تقديم كافة التسهيلات لإنجاح الملتقى، مشيداً بالنتائج والتوصيات الإيجابية التي توصل إليها المشاركون والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية على صعيد احترام مبادئ حقوق الإنسان وتطوير العمل الشرطي، كما قام رئيس الأمن العام بتسليم الشهادات للمشاركين والمنظمين للملتقى.وقال العقيد الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة إن الملتقى ناقش العديد من أوراق العمل المتعلقة بحقوق الإنسان كدور الإسلام والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتجربة وزارات الداخلية في الدول العربية في هذا المجال، إضافة إلى عرض تجربة كل من مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الملتقى حقق أهدافه المرجوة.وأعرب مساعد آمر الأكاديمية عن أمله في أن تحظى التوصيات بالتطبيق العملي على أرض الواقع.من جانبه أشاد د.خالد بن عبدالعزيز الحرفش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة نايف، بجهود وزارة الداخلية في توفير كافة متطلبات نجاح الملتقى، مؤكداً أن جامعة نايف ستبقى إن شاء الله مرجعاً علمياً في مجال الأمن بمفهومه الشامل.وكانت أوراق عمل الملتقى عكست اهتماماً كبيراً من المشاركين على تطوير آليات العمل العربية في مجال حقوق الإنسان وهو ما بدا في مداخلات الكثير من المشاركين، حيث أوضح السيد أحمد سعيد مدير إدارة التعاون الأمني في مجلس التعاون الخليجي أن المجلس أنشأ مكتب حقوق الإنسان ضمن هيكل الأمانة العامة عام 2010 ويختص بكافة المسائل ذات الصلة ونظر القضايا التي يتم نشرها إعلاميا في هذا الشأن، مضيفاً أن مرجعية المكتب القانونية، هي الشريعة الإسلامية بجانب المواثيق والمعاهدات الدولية.وعرض الدكتور علي عمر تجربة جامعة البحرين في مجال حقوق الإنسان، منوهاً إلى وضع منهجية تعليمية متخصصة لدراسة هذا المجال كحقوق الطفل والمرأة والمعاقين، منوهاً إلى تدريس هذه المنهجية لطلبة كلية الحقوق كما استعرض العقيد محمد على من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، تجربة دولة الإمارات في هذا المجال.وأشاد بإنشاء إدارة متخصصة بوزارة الداخلية والاهتمام بالحقوق الشخصية ونشر ثقافة حقوق الإنسان بجانب اشتراك وزارة الداخلية في العديد من المؤتمرات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان وحرصها على فتح حلقة تواصل مع كافة المنظمات المعنية، كما قدمت جامعة نايف تجاربها في مجال حقوق الإنسان.وأكد المشاركون أن حقوق الإنسان في الإسلام ليست خاضعة للأهواء البشرية، بل منبثقة من مرجعية إسلامية تعتمد الكتاب والسنة وتستلهم الممارسات الراشدة في تاريخ الأمة، وتستوعب الناس جميعاً أياً كان جنسهم أو لونهم أو ديانتهم في إطار التعامل مع مراعاة المصالح العامة للمجتمع، موضحين أن الحريات وحقوق الإنسان مفردات أصيلة في قاموس الأجهزة الأمنية العربية.واعتمد الملتقى الكلمات الافتتاحية التي ألقاها كل من الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ دكتور صالح بن حميد المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية ود.عبدالعزيز بن صقر الغامدي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ود.محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في حفل افتتاح الملتقى ضمن الأوراق الرسمية للملتقى.وشهد الملتقى محاضرة علمية دارت حول المتطلبات الاحترافية في الإعلام الأمني وألقاها الدكتور عبدالله بن ناصر الحمود أستاذ الإعلام المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال وأوضح في مستهلها المبدأ الرئيس للاحتراف الإعلامي وهو أن يساعد الإعلام الجمهور على الفهم الصحيح للأشياء موضحاً أن عناصر الاحتراف الإعلامي هي المعرفة والسرعة والإتقان.وأشار خلال محاضرته إلى أن أهم غايات احتراف الإعلام الأمني هي فهم الجمهور لحقيقة الحالة الأمنية وتكوين اتجاهات رشيدة نحوها وإدراكه للتدابير الوقائية من الجريمة والانزلاق فيها وتكوين الحس الأمني للجمهور ليمكنه من توقع الأحداث الإجرامية والتصدي لها.