تقرير- عبد الله إلهامي:
التوافق على 26 مرئية والخلاف حول 28 هي الحصيلة الرقمية لحوار التوافق الوطني عام 2011، إذ حازت التوافقات في موضوع الجمعيات السياسية على 11 مقابل خمس مرئيات اختلف عليها، فيما حصدت صلاحيات مجلسي الشورى والنواب إجماع تسع مرئيات مقابل 16 مرئية، ونالت الحكومة ثلاث مرئيات متفق عليها مقابل مرئية واحدة، كما إن النظام الانتخابي حصد ثلاث مرئيات مقابل ست لم يتحد الجميع عليها، وشارك في هذا المحور برلمانيون وسياسيون.
وفي الحصيلة الموضوعية لحوار 2011 تمحورت أهم التوافقات حول معالجة الطائفية في الجمعيات السياسية ومنعها من الإضرار بالاقتصاد الوطني وخفض سن الانضمام إليها، ونقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب والحفاظ على نظام المجلسين وزيادة صلاحيات النواب، وتفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة وتعيين رئيسها من جلالة الملك وعرضها على “النواب” لنيل الثقة، وإعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة، ومنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بضوابط.
وتركزت أهم المحاور الخلافية حينها حول منع الازدواجية بين عضوية الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وتعديل البنية التنظيمية للجمعيات السياسية لتعبر عن جميع مكونات المجتمع، وإعطاء صلاحيات برلمانية خاصة لتقييم برنامج عمل الحكومة، ومنح الشورى نفس صلاحيات النواب وحصر صلاحية التشريع والرقابة في النواب، وتحديد مدة لتولي رئيس الوزراء والوزراء لمناصبهم الوزارية، و تجنيس أصحاب رؤوس الأموال العاملين في البحرين، إلغاء مراكز التصويت العامة، وتعديل سن مباشرة الحقوق السياسية إلى (18) سنة.
الجمعيات السياسية
وتم التوافق بين المشاركين في موضوع الجمعيات السياسية على تفعيل المادة (4) من قانون الجمعيات التي تعالج مسألة الطائفية وتطبيق العقوبات الواردة فيه، مع وضع معايير وتعريفات واضحة للطائفية، إضافة إلى خفض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، مع التأكيد على أهمية ربط سن الانضمام بالسن المذكور في قانون مباشرة الحقوق السياسية، علاوة على فصل المنبر الديني عن الجمعيات السياسية في ممارستها لنشاطها بحيث لا يستخدم كأداة أو كمرجعية للجمعيات السياسية.
كما أكدوا ضرورة وضع معايير لتنظيم ومراقبة تمويل الجمعيات وزيادة وتنظيم التمويل الذي تقدمه الوزارة، إضافة إلى الاكتفاء بنص المادة (20) من القانون رقم (26) لسنة 2005 من قانون الجمعيات السياسية الحالي وعدم التعديل عليه، وتنص المادة على “ يضع وزير العدل القواعد المنظمة لاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي، ولا يجوز لأية جمعية التعاون أو التحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقاً لهذه القواعد ويحظر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل”.
وشددوا على تنظيم إصدار نشرات الجمعيات وعدم السماح بممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة، ومنع الجمعيات السياسية من طرح الموضوعات الطائفية، وتطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء إدارات الجمعيات السياسية، مؤكدين وجوب نشر ميزانيات الجمعيات والحسابات الختامية لها، إضافة إلى الإبقاء على الوضع الحالي لأنه من غير المناسب تأسيس جمعيات سياسية بمجرد الإخطار.
فيما لم يتم التوافق على منع الازدواجية بين عضوية الجمعيات السياسية وعضوية مؤسسات المجتمع المدني، وتعديل البنية التنظيمية للجمعيات السياسية لتعبر عن جميع مكونات المجتمع، كذلك تعديل الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين للجمعيات السياسية ليصبح (300) عضو بدلاً من (50) عضواً، وأن تكون نسبة تمثيل المرأة في كل جمعية 25% فما فوق، كما لم يتحد الجميع في تحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب.
صلاحيات مجلسي الشورى والنواب
أما بالنسبة لموضوع صلاحيات مجلسي الشورى والنواب فإنه تم التوافق بين كافة الأطراف على الصلاحيات العامة التي تتضمن تطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريع، ونقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، كذلك أن يتم الحفاظ على نظام المجلسين فيما يتعلق بشكل السلطة التشريعية، وأن تكون هناك معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى عدم ازدواجية جنسية النائب ومرور 5 سنوات على اكتسابه للجنسية.
كما حددت صلاحيات مجلس النواب بزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية له، وصلاحية طرح المواضيع العامة في الجلسة، إضافة إلى إلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب لمناقشة مواضيع وزاراتهم، وعقد الاستجوابات في جلسة مجلس النواب وليس اللجان.
ولم يتم التوافق في الصلاحيات العامة على صلاحيات برلمانية خاصة لتقييم برنامج عمل الحكومة، ومنح الاقتراحات بقوانين المقدمة من البرلمان الأولوية على تلك المقدمة من الحكومة، إضافة إلى إلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد فيما يخص شكل السلطة التشريعية، وأن يكون هناك انتخاب غير مباشر لثلثي أعضاء الشورى من مؤسسات المجتمع المدني، كذلك زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وتحديد فترة تعيين عضو مجلس الشورى لفصلين تشريعيين كحد أقصى، علاوة على استحداث كوتا نسائية في البرلمان.
ولم يتحد الجميع فيما يتعلق بتقليص صلاحيات المجلسين من خلال منح الشورى نفس صلاحيات مجلس النواب، إضافة إلى حصر صلاحية التشريع والرقابة في النواب، ومنح المجلس الأخير صلاحية وضع لائحته الداخلية، كذلك نقل تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية له، ومنحه صلاحية تعديل مشروع الموازنة العامة دون اشتراط موافقة الحكومة، إضافة إلى منح النائب حق تشكيل لجان التحقيق بطلب منفرد وتعديل مدة لجان التحقيق البرلمانية لتكون ثمانية أشهر علاوة على إقرار أغلبية خاصة عند التصويت على توصيات لجان التحقيق.
الحكومة
وفيما يخص موضوع الحكومة تم التوافق بالدعم الواسع مع بعض الاستثناءات على النص التالي: “تعيين رئيس الحكومة من جلالة الملك وتكليفه بتشكيل الحكومة”، كذلك تم التوافق على تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة من خلال البرلمان ورفع المرئيتين التاليتين:”عرض الحكومة على مجلس النواب لنيل الثقة بضوابط تمنع المحاصصة والتعطيل أو عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب لنيل الثقة بضوابط تمنع المحاصصة والتعطيل والفصل بين السلطات”، كما لم يتم التوافق على تحديد مدة لتولي رئيس الوزراء والوزراء لمناصبهم الوزارية.
النظام الانتخابي
أما بالنسبة للنظام الانتخابي، فتم التوافق على إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة، ومنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بضوابط، إضافة إلى السماح للمجتمع المدني بمراقبة الانتخابات.
بينما لم يتم التوافق على تجنيس أصحاب رؤوس الأموال من العاملين في البحرين، ومنع ازدواجية الجنسية إلا مع الدول التي تتعامل بالمثل، كما لم يتحد الجميع في إلغاء مراكز التصويت العامة، ووضع كوتا لتمثيل المرأة في المجلس المنتخب، إضافة إلى تجريم التعرض للمرشحين في الإعلام أثناء العملية الانتخابية بما يؤثر على نتيجة التصويت، أو تعديل سن مباشرة الحقوق السياسية إلى (18) سنة.