{{ article.article_title }}

كتبت - نورهان طلال:
نفت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة د. مريم الجلاهمة وجود أي معوقات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالزامية وضع عدد السعرات الحرارية على المنتجات المصنعة محليا، لافتة الى الحاجة لخطوات فعلية مع المصانع المحلية المنتجة وتعليمها كيفية تقدير ووضع السعرات الحرارية على المنتجات.
وأكدت الجلاهمة أن القرار صائب 100% لما فيه من فائدة على جميع فئات المجتمع، من أبرزها أنه سيرفع الوعي لدى المواطن المستهلك، كما سيُحمل المواطن المسؤولية الكاملة في كيفية المحافظة على صحته، أما بالنسبة للقطاع الخاص فسيُحمله المسؤولية الكاملة والشراكة في الصحة عند إنتاجهم المنتجات المستهلكة ودوره الكامل في المحافظة على صحة المواطن عند تطبيق هذا القرار. وشددت على أهمية القرار على المستوى الصحي بالنسبة للمواطن البحريني خصوصاً لمصابي السمنة التي أصبحت منتشرة كثيرا خصوصا عند الأطفال، مشيرة الى أن العديد من الدول الأوروبية قامت بالفعل بتطبيق هذا القرار حتى بات نوع من الروتين عند إنتاجهم للمنتجات المحلية.
ولفتت الى قيام مطاعم الوجبات السريعة بتطبيق هذا الاتفاق من نفسها بكتابة السعرات الحرارية على “البرجر”، بعد الاتفاق معها بشكل ودي، مبينة أنه عند الإعلان ستكون جميع المطاعم مجبرة على وضع السعرات الحرارية على الوجبات مما قد يحدث خللاً وربكة لعديد من المطاعم، ويكون دور وزارة الصحة هو القيام بمراقبة المطاعم والتأكد من السعرات الحرارية المذكورة بالفعل عن طريق أخذ عينات والتطبيق عليها.
وأضافت الجلاهمة ان انتشار السمنة المفرطة أحد المشكلات التي تواجه الأسر البحرينية خصوصاً لدى الأطفال، مشيرة إلى أن كثرة الأكل وقلة الحركة تؤدي الى السمنة وبالتالي الأمراض مثل السكري والضغط تحديداً.
وبينت أن أي منتج يستهلكه المواطن يترتب على مدى تقبل جسمه كمية السعرات الحرارية التي تدخله فأحياناً الشخص يستهلك سعرات حرارية أكثر من ما يقوم به الجسم من حركة فتتحول هذه السعرات الى دهون مما تؤدي الى أمراض مزمنة أبرزها السكري من النوع الثاني والسمنة المبكرة خصوصاً في بعض المناطق التي تتركز فيها الدهون كالبطن.