تقدمت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي باقتراح برغبة بشأن تطوير مكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل، مشيرة إلى أن شأن تطبيق المقترح على المواطن البحريني أن يحقق عدة مزايا.
وبينت تقوي أن هذه المزايا تتمثل في: خفض معدلات الطلاق في المجتمع البحريني، عن طريق معالجة أسباب وتداعيات الطلاق المتفشية في المجتمع البحريني، تحقيق قدر مناسب من التكيف والتوافق الأسري ودرجة عالية من الاستقرار في الأسرة وتهيئة بيئة اجتماعية نفسية صحية ملائمة تسهم بدرجة مباشرة في بناء المجتمع، السعي نحو تعزيز أواصر القرابة داخل الأسرة والمجتمع، التعرف على المشكلات والظواهر التي تواجه الأسرة ودراستها والإسهام في وضع الحلول المناسبة، بما يساهم في مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالأسرة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة، انتشار الوعي ومعرفة مقاصد الزواج والحرص على تشجيع الشباب وحفظه من الوقوع في المحرمات والرذيلة، والحد من العادات السيئة وبناء لغة تفاهم وحوار بين الزوجين.
وأشارت تقوي إلى أنه رغم وجود مكاتب للتوفيق الأسري بوزارة العدل حالياً، إلا أن الإشكالية تتمثل في عدم تفعيل دورها بشكل كامل بما يحقق أهداف إنشائها، حيث إن الإحالة إليها ليست إلزامية وإنما تخضع لتقدير القضاة، والملاحظ أن نسبة الإحالة من المحاكم السنية منخفضة للغاية، أما من المحاكم الجعفرية فهي معدومة، وهذا ما أدى إلى محدودية دورها وتحجيم فعاليتها. وحيث إن الهدف من تفعيل مكاتب التوفيق الأسري هو الحفاظ على كينونة الأسرة البحرينية واستقرارها، فيتوجب أن تكون هذه المكاتب الخطوة الأولى قبل رفع الدعوى للقضاء، فتحال الدعاوى منها للمحكمة وليس العكس.