قال النائب عبدالحكيم الشمري رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب إن السلطة التشريعية تطمح لأن يكون تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يعبر عن الإرادة الشعبية ويمثل لجميع الأطياف بالمجتمع، بمختلف توجهاتهم الحقوقية مع عدم إغفال تمثيل الأقليات، متمنياً كل التوفيق للمؤسسة الوطنية وللقائمين عليها في الاطلاع بمهام عملهم الوطنية لخدمة تطلعات شعب البحرين. وأضاف بن حويل أن اللجنة عقدت اجتماعاً مشتركاً مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة د. عائشة مبارك ووزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي الذي قدم نبذة تاريخية عن المؤسسات الوطنية الحقوقية في العالم إلى جانب شرح حول تطور مبادئ حقوق الإنسان منذ القرن الماضي مروراً باجتماع ما يسمى بمبادئ باريس وانتهاء بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، مستعرضاً لهم الخطوات التي اتخذتها البحرين حول إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتعديلات التي أجريت عليها في ديسمبر 2012. وأشار الشمري إلى أنه تم فتح باب الأسئلة والمقترحات من قبل أعضاء مجلس النواب وأعضاء الشورى إذ تم مناقشة عدد من المقترحات والأسئلة التي تقدم بها الأعضاء مع الوزير، حيث وعد الوزير بأخذها بعين الاعتبار عند تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.