كتب – محمد خليفات:
أكد رجال أعمال أن القرار الذي أصدره مجلس النواب أمس والذي يقضي بإرجاع الموافقة والتصديق على قرارات الغرفة إلى وزارة الصناعة والتجارة سيعمل على تقويض عجلة التنمية الاقتصادية التي تسعى لها المملكة.
مشيرين بالوقت عينه، أن هذا القرار سيكون الفيصل بين الطرفين في حال كان هناك تضارب بالآراء بين أعضاء مجلس الغرفة.
وأكدوا في تصريحات لـ «الوطن»، أن هذا القانون سيحد من استقلالية الغرفة التي تمتعت بها منذ عام 1939، مشيرين أن غرف الصناعة الخليجية الأخرى لا تدعم مثل تلك القرارات.
وأبدى الأمين العام لاتحاد غرف الصناعة والتجارة لدول الخليج، عبد الرحيم نقي استغرابه من القرار الذي أصدره مجلس النواب، مشيراً أن إصدار مثل هذه التشريعات سيحد من استقلالية القطاع الخاص بالمملكة.
وأكد نقي أن عجلة التنمية التي تسعى لها المملكة ستتباطأ إزاء هذا القرار، في الوقت الذي يجب أن نقوم بإعطاء دور فعال وأكبر للقطاع الخاص الذي يساهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيراً أن غرفة الصناعة والتجارة بالمملكة كانت تقوم على القوانين والأعراف المتعارف عليها، وأنها كانت قدوة لجيرانها من دول الخليج.
وأشار نقي أن غالبية غرف الصناعة في الدول المجاورة لا تدعم مثل هذه القوانين التي من شأنها الحد من دور القطاع الخاص.
وأكد نقي أن القانون بمجمله جيد ومناسب، ولكن المادة التي تعني بإرجاع تصديق القرارات والموافقة عليها إلى وزارة الصناعة التجارة بمثابة عائق يحد من التنمية الاقتصادية.
في الوقت عينه، أشار نقي إلى أهمية التأني بالحكم على مثل هذه القرارات، ورؤية الآثار والنتائج المترتبة عليه.
من ناحيته، اكد رئيس لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، نبيل كانو أن هذا القرار له إيجابيات من جهة كأن تكون الوزارة الفيصل بين الأعضاء بالغرفة بحال وجود تصويت على أي موضوع، والجانب السلبي ممثلاً بالحد من استقلالية الغرفة.
وأشار كانو أن مثل هذه القوانين يصعب تقبلها، منوهاً إلى ضرورة وجود مرونة واحتراماً للغرفة حيث إن الغرفة كانت تتمتع بالاستقلالية منذ 1939، وهذا القانون يجردها من تلك الاستقلالية.
وفيما يتعلق، بإيجابيات هذا القانون، أكد كانو أنه في حال وجود تقارب بين عدد المؤيدين والمعارضين لقانون معين بالغرفة، فإن هذا القرار سيرجع الأمر إلى وزارة الصناعة والتجارة التي ستكون الفيصل بين الطرفين، مؤكداً أن غرف التعاون الخليجي لا تدعم مثل هذه القوانين.