بنجالور - (رويترز): أظهر استطلاع أنه من المتوقع أن يكتسب الاقتصاد الهندي زخماً هذا العام بعدما سجل أسوأ أداء في عقد وذلك بفضل مجموعة من الإصلاحات وتبنى البنك المركزي سياسة تيسير لتحفيز النمو.
لكن الاستطلاع أظهر أيضاً أن التضخم سيظل مرتفعاً ما سيمنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة بنسب كبيرة وأن النمو الاقتصادي لن يعود قريباً إلى مستوياته القوية في الأعوام القليلة الماضية.
وأظهر الاستطلاع الذي وشمل 28 خبيراً اقتصادياً أن الناتج المحلي الإجمالي في الهند سينمو %6.4 في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2014 بعد نمو يقدر عند %5.5 في السنة المالية الحالية وهو أدنى مستوى في عشر سنوات.
وجاء ذلك أقل من متوسط توقعات عند %6.6 للسنة المالية 2013-2014 و%5.7 في 2012-2013 في استطلاع أجري في أكتوبر مشكلا سابع انخفاض على التوالي في استطلاعات رويترز لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وقال الخبير الاقتصادي لدى نومورا، سونال فارما، في مذكرة للعملاء “نتوقع تعافياً طفيفاً للنمو”.
ويعد ضعف الطلب الأجنبي على المنتجات والخدمات الهندية مساهماً رئيساً في التباطؤ مع وقوع كثير من الاقتصادات المتقدمة في براثن الركود أو اقترابها منه.
لكن تحولاً في سياسة الحكومة في الآونة الأخيرة يبعث على الأمل. وأعلنت الحكومة عن إصلاحات في أواخر العام الماضي فتحت قطاعات المتاجر الضخمة والطيران المدني أمام المستثمرين الدوليين في تحرك تطالب به الشركات منذ فترة وقالت الحكومة إن هناك خطوات أخرى مزمعة.
وقال الخبير الاقتصادي لدى ميزوهو كوربوريت بنك، فيشنو فاراثان “تم إجراء كثير من الإصلاحات الاقتصادية. تحركت وزارة المالية بشكل حاسم جداً في مسائل معينة. إنها خطوات صغيرة لكنها على الأقل تظهر الالتزام”.
ورغم أن المقترحات لاقت بعض المعارضة السياسية والشعبية إلا أن الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب المؤتمر تمكن من الفوز بثقة البرلمان وتنفيذ الاصلاحات.
لكن بعض المحللين قلقون من أن تحجم الحكومة عن اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة سياسياً قبل انتخابات 2014.