كتب محرر الشؤون المحلية:
استمرت وزارة العدل بتواصلها مع الجمعيات السياسية للاتفاق على أجندة للحوار بعد 3 أيام من دعوة استئناف حوار التوافق الوطني بتوجيه ملكي سام، إذ رحبت جمعية الوسط الإسلامي (صف) بالحوار، مشيرة إلى أنها وزعت الأدوار بين القيادات لتكون جاهزة، معلنة عن 4 ثوابت بينها «نبذ العنف». وتواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بالحوار حيث رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإعلان الحوار، واصفاً المبادرة بأنها «خطوة مهمة على طريق الاصلاحات»، فيما قالت ألمانيا إن برلين «تشجع جميع الأطراف لقبول هذه الدعوة والمشاركة بسرعة في هذه العملية»، في وقت لم تعلن معظم الجمعيات موقفاً نهائياً رغم الترحيب، إذ يبدو البيان الترحيبي من جمعيات سياسية معارضة لم يكن كافياً لإعطاء موقف وفاقي واضح من حوار سارعت الجمعية لاستباقه بسلة امتلأت شروطاً، رغم الحرص على إدراجها، تحت اسم «تطلعات وتأكيدات»، في وقت يزيد غموض الموقف النهائي للجمعية وشركائها، تجارب حوارية وسياسية سابقة، انسحبت منها «الوفاق» أو انقلبت عليها. إسباغ صفة الجدية على الحوار، بحسب الوفاق، رهن بشروط كثيرة بينها «التوافق على الأطراف المشاركة فيه»، فيما نص بيان وزارة العدل الداعي إلى الحوار على شموله كل المكونات السياسية في المجتمع البحريني. وترددت أنباء مؤخراً عن طلب الجمعية حواراً منفرداً مع الحكومة، أعقبها سلة «تطلعات» أكدت نية الوفاق المضي نحو حوار منفرد أو يضم من يحظى بموافقتها في أفضل الأحوال.ومن جهة أخرى، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ، إن الحكومة ستشارك في الحوار كمنسق للبرامج والفعاليات وستتولى تنفيذ التوصيات ولن تشارك بالحوار كطرف مقابل المعارضة السياسية.