قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب إن الحكومة ستشارك في مؤتمر الحوار السياسي كمنسق لبرامج وفعاليات الحوار الذي دعا له حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وستتولى تنفيذ التوصيات التي سيتم التوافق عليها ولن تشارك في الحوار كطرف في مقابل المعارضة السياسية.
وأوضحت سميرة رجب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أمس، أن “التوصيات التي سيتم التوافق عليها سترفع للملك لإقرارها مباشرة كما حدث مع توصيات حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو 2011، وستتولى الحكومة تنفيذها”، بينما شددت المتحدثة باسم الحكومة على أن الحكومة تصر على كلمة (التوافق).
وقالت “الشرق الأوسط” إنه “تسربت أول أمس في الشارع البحريني بعض التكهنات عن عدد المشاركين في الحوار المرتقب، منها تخصيص 12 مقعداً للجمعيات السياسية، 6 منها للجمعيات السياسية المعارضة، و6 أخرى للجمعيات الموالية للحكومة، مع تخصيص مقاعد للمستقلين، وشكوك حول تخصيص مقاعد للحكومة”.
فيما أكدت سميرة رجب أنه “لم يتم تحديد عدد معين للمشاركة في الحوار، وأضافت “لم يتم الاتفاق على أي عدد أو أسماء المشاركين في الحوار حتى اللحظة”.
وأشارت إلى أن “الحكومة بدأت بخطوة دعوة بعض الجمعيات السياسية لتحديد مشاركين لهم في الحوار، كما أكدت أن المشاركة ليست مفتوحة للجميع وإنما للجمعيات السيـــاسيــــة وكتلـــة المستقلين، وسيتم تحديد أعداد المشاركين في الحوار وتحديد أجندة الحوار في مرحلة لاحقة”. وبينت أن الحكومة ستشارك كطرف منسق في الحوار فقط، وسيكون لها حضور، ودورها تنفيذ ما سيتم التوافق عليه من قبل المشاركين في الحوار”، وأعادت: “الحكومة تصر على كلمة التوافق”.