{{ article.article_title }}

أعلنت وحدة حقوق الإنسان في جمعية الإرادة والتغيير الوطنية عزمها رفع قضية تزوير ضد موظفين في الإدارة المعنية بإصدار شهادات الوفاة بوزارة الصحة، عقب ثبوت تعمد تدوين أخطاء فادحة في شهادة وفاة شهيد الواجب أحمد المريسي تزعم وفاته بحادث مروري، مشيرة إلى أنها سترفع الدعوة حال إنهاء مباحثاتها مع الوحدة القانونية في الجمعية، إثر تسبب تشويه الحقيقة بأضرار نفسية لعائلة الشهيد.
وقالت “الإرادة والتغيير” لـ”الوطن” أمس إن “وحدة حقوق الإنسان والوحدة القانونية بالجمعية التقت مطلع الشهر الحالي بمتخصصين قانونيين دوليين وطلبت منهم رأياً استشارياً بشأن إصدار شهادات الوفاة وصياغة أسبابها في المحررات الرسمية”، مشيرة إلى أن “الرأي القانوني أكد ضرورة تولي هذه العملية من ذوي التخصص والكفاءة والنزاهة بسبب حساسية الألفاظ والمصطلحات المستخدمة في الصياغة وتعلقها بالفهم الطبي الشرعي وما قد تثيره من لغط”.
وفي سياق متصل، نددت “حقوق الإنسان” في الجمعية بـ”التهجم على والد الشهيد أحمد المريسي أمس الأول الأربعاء لدى خروجه من جلسة محكمة الاستئناف التي أيدت حكمي الإعدام والمؤبد لقاتلي الشهيد”، مشيرة إلى أن “المتهجمين حملوا صورة عن شهادة الوفاة وزعموا أنها دليل وفاة المريسي بحادث سير، وهو ما تم تداوله في بعض الأوساط دون مراعاة لأي مشاعر إنسانية لأب طاعن في السن فاقد لابنه يتعرض لظروف نفسية بالغة الصعوبة ويحمل على كاهله عبأ تربية أيتام وأرملة رحل معيلهم وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه”. وقالت “الإرادة والتغيير”، إنه “في حال كان المقصود من هذه الدفوعات الرخيصة الإثارة الإعلامية فإنه لاشك مندرج تحت بند الإثارة اللامهنية بغرض التأثير على الرأي العام الخارجي، ويتجاوز تقاليد العمل الصحافي الرصين، أما إذا كان مندرجاً تحت بند محاولة تقديم جديد في القضية التي فصلت بها محكمة الاستئناف؛ فإن مما يدركه أي محامٍ يعرف أبجديات المهنة أن تقرير الطبيب الشرعي والأدلة الفنية كان لها الأولوية في النفي والإثبات”. وأضافت أن “ما ورد في وثيقة وفاة المريسي لا يعدو كونه إحدى عمليات التشويه والخلط والتزوير التي كانت تجري بهدف الاستيلاء على مؤسسات الدولة والمرافق ذات العلاقة بالتوثيق إبان المحاولة الانقلابية في العام 2011، وما شابها من حالة فوضى متناسين أن الجريمة الشنعاء التي أدت لإزهاق حياة الشهيد كانت من الوقائع التي تناولها تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية”.
وخلصت إلى أن “هذا الاستدراك المقدم من إحدى الجهات الممثلة للجناة والخطوات التي اتخذتها الجمعية سابقاً سيعجل بفتح الباب أمام أهل الضحية وممثلهم القانوني للتوجه إلى النيابة ببلاغ جنائي للمطالبة بسرعة ضبط وإحضار المسؤولين عن إصدار شهادة وفاة الشهيد وأي شهادة وفاة سيكشف عن وجود هذا النوع من العبث بها بالمخالفة لإخطار الوفاة وتقرير الطبيب الشرعي بغرض التضليل وتشويه الحقائق وذلك بتهمة التزوير”.