عمان - (أ ف ب): أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأردنية فوز مرشحين موالين للدولة ورجال أعمال مستقلين وشيوخ عشائر، بمعظم مقاعد مجلس النواب.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن “عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56.69%”، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 2.3 مليون ناخب.
لكن المتحدث باسم الهيئة حسين بني هاني أعلن أنه تم إرجاء إعلان النتائج النهائية بسبب مشاكل تقنية. ووفقاً للنتائج الأولية الرسمية اكتسحت شخصيات موالية للنظام أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر. وفاز 3 مرشحين يحاكمون بتهمة شراء الأصوات ومهددون بسقوط عضويتهم في المجلس في حال إدانتهم. وفي عمان حصل النائب السابق خليل عطية على 19399 صوتاً وهو أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة.
وبحسب النتائج الرسمية المعلنة حصلت كل من التربوية مريم اللوزي والنائب السابق المحامية وفاء بني مصطفى على مقعدين بالتنافس خارج نظام الكوتا النسائية التي تخصص 15 مقعداً للنساء من أصل 150. وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحاً، بينهم 191 سيدة و139 نائباً سابقاً، على 150 مقعداً في المجلس. لكن الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات انتقدت بشدة النتائج المعلنة.
من جهته، قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الاله الخطيب في مؤتمر صحافي إنه “لابد أنه حدثت بعض التجاوزات لكن لم تكن رئيسة ولم نبلغ عن تجاوزات تخل بسلامة العملية الانتخابية”.
من جانبه، قال الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان إن “نسبة التصويت كانت جيدة وهي توازي المعدل العام للتصويت وبالتالي لم يحدث تأثير نوعي وحقيقي للمقاطعة”. وأضاف أن “الحركة الإسلامية تلقت ضربة قاسية في نسبة الاقتراع والتصويت وفي نسبة النزاهة، لكن المسألة لم تنته بعد فهناك تحديات أهم أمام البرلمان”.