القاهرة - (رويترز): قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن مصر شهدت انتهاكات “جمة” على صعيد الحقوق السياسية والاقتصادية على مدى العامين الماضيين في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011. وتحل الذكرى الثانية لاندلاع الانتفاضة في ظل أزمة سياسية بين القوى الإسلامية التي ينتمي لها الرئيس المنتخب محمد مرسي والقوى الليبرالية المعارضة. وترفض المعارضة الدستور الجديد للبلاد وتقول إنه يقيد الحقوق والحريات وتتهم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي بالسعي للسيطرة على كل السلطات. وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي الذي صدر بعنوان “مواطنون بلا حقوق.. بعد عامين من ثورة 25 يناير” إنه “بعد مرور عامين على الثورة، مازالت حرية الرأي والتعبير تعاني، أما العدالة الاجتماعية فقد كانت مثل سابقتها في طي النسيان، ولم يتم إيلاء منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اهتمام يذكر”. وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة بالقاهرة “يؤسفنا أن المقارنة بين الأوضاع وبين ما قبل وما بعد لم تكن في صالح ما بعد الثورة”. وذكر التقرير أن المنظمة رصدت خلال العام المنصرم نحو 165 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة من بينها 17 حالة وفاة توافرت “شكوك قوية” أنهم قتلوا جراء “التعذيب وسوء المعاملة”.
وأضاف أنه تم توثيق وقائع تعذيب 12 امرأة داخل أقسام الشرطة منذ الإطاحة بمبارك. وقال التقرير إن أوضاع حرية الرأي والتعبير لم تشهد أي تغير. وأضاف أن الوضع ازداد “قتامة” في عهد مرسي.
وأشار أبو سعدة إلى تقديم العديد من البلاغات ضد صحافيين بتهمة “إهانة الرئيس” من بينها 3 بلاغات من مؤسسة الرئاسة.
وقال أبو سعدة إن المنظمة المصرية رصدت 356 حالة لانتهاكات حرية الرأي والتعبير لصحافيين وإعلاميين ومدونين. ووصف أبو سعدة مقتل الصحافي الحسيني أبو ضيف خلال اشتباكات بين معارضين ومؤيدين لمرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي الشهر الماضي بأنه “تطور خطير” في التعامل مع الصحافيين. وقال التقرير إن الحق في التجمع السلمي شهد “انتهاكات بلا حدود، أثناء تولي المجلس العسكري الفترة الانتقالية للحكم أو في عهد الرئيس مرسي”. وقال المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة في المؤتمر الصحافي “النظام الحاكم اعتمد على آلية قمع المتظاهرين وتربص بحرية الرأي والتعبير”. وأشار أبو سعدة إلى استمرار تعرض المصريين في الخارج لانتهاكات برغم تعهدات وزارة الخارجية بالعمل على حماية المصريين في الخارج والدفاع عن حقوقهم.