كشفت الصحافة في بكين أمس الجمعة عن وجود مواطنة صينية معتقلة منذ ثلاث سنوات في مشرحة مهجورة بعدما أمضت 18 شهراً في معسكر للأشغال، في قضية تلقي الضوء على حالات الاعتقال غير القانوني في الصين.
وبحسب إذاعة الصين الدولية، فإن المواطنة شين كنغشيا أُعتقلت في العام 2007 عندما كانت تقدم شكوى في بكين ولم تتمكن من إثبات هويتها، وهي قضية تتكرر كثيراً مع السكان الذين يأتون من الأطراف لإجراء مراجعات قضائية في العاصمة. فجرى توقيفها وإرسالها إلى “معسكر إعادة تأهيل من خلال العمل”.
وكانت هذه السيدة تحاول في بكين إثبات سوء معاملة زوجها لها، الذي أُوقف في العام 2003 بمنطقة كانت تحت الحجر الصحي أثناء انتشار وباء سارس.
وجرى اعتقال السيدة شين فيما كانت تهم بالصعود إلى حافلة كان ابنها ذو الإثني عشر عاماً قد سبقها إليها، وهي لم تره منذ ذلك الحين، بحسب ما نقلت صحيفة “غلوبال تايمز”. وعندما خرجت من معسكر التأهيل بعد 18 شهراً، لم تنل حريتها بل على العكس من ذلك حبست في مشرحة مهجورة في هيلونغجيانغ تحت رقابة مشددة.
ونقلت غلوبال تايمز عن مسؤول محلي في هيلونغ جيانغ الواقعة شمال شرق الصين إقراره أن اعتقال السيدة كان “غير قانوني”، ووعد بتقديم تعويض مالي لها.
وبرر مسؤول محلي آخر مكلف بشؤون الإعلام للصحيفة نفسها حبس السيدة في المشرحة قائلاً إن السلطات فعلت ذلك لدواع إنسانية عندما علمت أن السيدة لا تملك منزلاً تذهب إليه. ويكثر الحديث في الصين عن الاعتقالات دون حكم قضائي، ولاسيما الاعتقال في معسكرات إعادة التأهيل بمجرد قرار إداري قد يمتد مفعوله على أربع سنوات. وأشارت السلطات في هذا البلد الشيوعي في الآونة الأخيرة إلى اعتزامها تعديل هذا النظام أو إلغائه كلياً، بالتزامن مع الدورة البرلمانية المقبلة المقررة في مارس المقبل.