{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي ترحيب مملكة البحرين بزيارة المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، وأنه سيلتقي به في جنيف لمناقشة الترتيبات الجارية لزيارته للمملكة خلال شهر مايو المقبل، مرحباً بزيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان للإطلاع عن كثب عن واقع المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي تحققت والخطة الوطنية للشروع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية والتنموية والتي تسهم في تعميق التجربة الديمقراطية البحرينية باعتبارها تجربة رائدة في المنطقة العربية.
وقال د.صلاح علي، خلال اجتماع وفد مملكة البحرين برئاسته مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي على هامش حضور الاجتماع رفيع المستوى للدورة (22) بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن البحرين من البلدان العربية التي تفخر بتنوعها في المجال الديمقراطي عبر التعددية السياسية الممثلة بإفساح المجال أمام وجود مجموعة من الجمعيات السياسية التي تمثل أطيافاً سياسية مختلفة والتنوع الثقافي الذي يضيف الكثير إلى حضارة وتاريخ وعراقة هذا البلد الصغير في حجمه ولكن الكبير في تاريخه. وأكد الوزير أهمية علاقة التنسيق والتعاون فيما بين مملكة البحرين ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وانعكاسات ذلك على الجهود المبذولة لدى كلا الجانبين من أجل تطوير العمل الحقوقي وصون كرامة الإنسان، مستشهداً بزيارة الفريق التقني التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر ديسمبر الماضي لمملكة البحرين، وما أنجزه من مهام تأتي في ضوء تعزيز علاقة التعاون ورفع القدرات الفنية والمؤسسية للعاملين في مجال حقوق الإنسان بالبحرين. كاشفاً الوزير أن المرحلة المقبلة سوف تشهد وضع سلسلة من البرامج والفعاليات والزيارات فيما بين الجانبين من أجل تعزيز وإعلاء حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
بعدها قدم الوزير للمفوضة السامية إيجازاً حول مجموعة من المكتسبات الحضارية والإنجازات الحقوقية التي تحققت خلال المرحلة الماضية، وصولاً لجلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي فيما بين التجمعات السياسية الرئيسة في البلاد وبمشاركة ممثلين عن السلطة التنفيذية والمستقلين من السلطة التشريعية، معتبراً أن جلسات الحوار هذه جاءت استجابة لدعوة ملكية سامية، وتأكيداً على أن أبواب الحوار مفتوحة دوماً، وأن جسور التواصل والاتصال لم تنقطع، وأن التوافق الوطني هو عنوان استكمال وتطوير المسيرة الديمقراطية والإصلاح الحقوقي، وبما يؤكد جدية الدولة في إحراز تقدم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتنموية وغيرها.
وأكد أن البحرين نجحت في تنفيذ ما يقارب 75% من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومنها التعديلات الدستورية التي أقرها ممثلو الشعب في مجلسي الشورى والنواب بتوافق شعبي تام، كما أقرت السلطة التشريعية حزمة من التشريعات الوطنية الضامنة لحقوق الإنسان في مختلف المجالات وبما أسهم في تحديث المنظومة التشريعية الحقوقية بمملكة البحرين.
وتحدث الوزير عن الدعوة الملكية لإطلاق مشروع إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان على غرار التجارب المتقدمة في هذا المجال، مؤكداً أنها ستشكل إضافة نوعية في إطار المنظومة الحقوقية العربية وبما يسهم في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مختلف الهياكل المؤسساتية العربية.