42 قتيلاً على الأقل قضوا في أول يومين من الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بمصر، فيما لم يسجل أول يومين من الثورة قبل عامين أكثر من 4 قتلى بينهم شرطي.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس مقتل 32 شخصاً، بينهم شرطيان، وإصابة 312 آخرين في اشتباكات بين مواطنين وقوات الأمن أمام سجن بورسعيد العمومي، إثر الحكم بإعدام 21 متهماً في قضية «ألتراس الأهلي» التي راح ضحيتها 74 شخصاً العام الماضي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الجيش وسع انتشاره في بورسعيد للسيطرة على الموقف فيها، كما «انتشرت البوارج الحربية في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس، فيما تحدثت وكالات أنباء عن اشتباكات في عدد من مناطق مصر، أشرسها في بورسعيد، إضافة إلى مظاهرات تطالب بإسقاط النظام، قبل أن يصدر بيان عن مجلس الدفاع الوطني المصري، أعقب اجتماعاً ترأسه الرئيس محمد مرسي، لوح بفرض حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد التي تشهد اضطرابات.
الوضع الأمني المتردي تزامن مع حراك سياسي تركز حول ضرورة التوصل لحلول سياسية، إذ قال المعارض محمد البرادعي إن إعادة التوازن يتطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني، فيما هددت جبهة الإنقاذ المعارضة بمقاطعة الانتخابات حال عدم استجابة السلطة لمطالبها.