{{ article.article_title }}

قال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إن أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة سدنة الحق وضمير البلاد وصدى وجدانه، أودعهم الله تلك الأمانة بين أيديهم لينطقوا بها، ليكون القضاء مأمن الخائفين وملاذ المظلومين وحصن الحرمات. فشرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.
وأكد عاهل البلاد المفدى، خلال استقباله في قصر الصخير أمس نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس محكمة التمييز والنائب العام د.علي البوعينين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، أن التدريب القضائي المستمر، وتخصص القضاة أولوية مهمة، مضيفاً “ولقد وجهنا بتوفير مكان ملائم يتم إعداده الإعداد اللازم ليكون مقراً لمعهد الدراسات القضائية والقانونية والذي يمكن من خلاله تقديم التدريب للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك السادة المحامون وجميع العاملين في المجال القانوني في المملكة”.
وأشار جلالته إلى أن البحرين حظيت وعلى مدار عقود عديدة بقضاء نظامي استطاع من خلال تواتر العمل القضائي واستمرار تطوره في المساهمة في تقدم المملكة في كافة المجالات.
وأوضح جلالته أنه منذ أيام المغفور له بإذن الله تعالى الجد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والمغفور له بإذن الله تعالى الوالد صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراهما ولا حتى في أيامنا هذه أن طلبنا قاضياً وقلنا له ما هو المطلوب في قضية ما بل أحياناً لا نعرف القضاة شخصياً ونترك القضاة لينظروا في كل الأمور بكل حرية ونزاهة فإذا القضاة تجنبوا التدخلات فإن القوة والهيبة سوف تبقى طالما لا أحد يتدخل.
وقال جلالة الملك المفدى إن اليوم وقعت في منطقتنا بعض المتغيرات والاضطرابات التي وصلت إلى السياسة والأمن والقضاء فإذا اضطربت هذه القطاعات فإن ملجأ الدولة ككل يكون للقضاء الذي يبت في الأمور بكل نزاهة، مضيفاً “عندما أسسنا المحكمة الدستورية أردنا من هذا التأسيس مساعدتنا شخصياً في حكم البلاد حتى لا نخطئ فمثلاً قد نصدر أمراً قد لا يكون دستورياً فيستطيع المواطن اللجوء إلى هذه المحكمة ويقول إن هذا غير دستوري فالمحكمة تنظر فيه إن كان غير دستوري يتغير، وإن كان دستورياً يأخذ مجراه الطبيعي”.
وأكد جلالته “تركنا تشريع القانون لأهل البلاد، ولا حكومة تشرع معهم ولا أمر منا يلزمهم وفصلنا بين السلطات حتى كل سلطة تشرع بلا ضغوطات”، مشيراً إلى أن “الضغوط الجانبية السياسية كانت أو النفسية أو غيرها عندما يتم الحكم في القضايا لا يجب أن تؤثر على التقاضي لضمان الإنصاف”.
التدريب القضائي مستمر
وفي مستهل اللقاء ألقى جلالة الملك المفدى كلمة سامية هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ،،،
فإنه يسعدنا اليوم أن نلتقي أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ... فأنتم سدنة الحق وضمير بلادكم وصدى وجدانه... أودعكم الله تلك الأمانة بين أيديكم لتنطقوا بها، ليكون القضاء مأمن الخائفين وملاذ المظلومين وحصن الحرمات. فشرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.
لقد حظيت البحرين وعلى مدار عقود عديدة بقضاء نظامي استطاع من خلال تواتر العمل القضائي واستمرار تطوره في المساهمة في تقدم المملكة في كافة المجالات.
ولقد حرصنا منذ تولينا مقاليد الحكم في البلاد على التأكيد على أمرين هامين: أولهما أن يكون القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث وليس وظيفة من وظائفها، لا يتدخل أحد في اختصاصه أو يقتطع قدراً من ولايته... وثانيهما أن يكون للقضاء مؤسسته المستقلة التي ينتمي لها القضاة وأعضاء النيابة العامة دون أية إمكانية للتدخل في شؤونهم بوعد أو وعيد، بترغيب أو بترهيب.
وقد جاءت التعديلات الأخيرة لقانون السلطة القضائية في ضوء مخرجات حوار التوافق الوطني لتؤكد على الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية.. وقد صدر بناء على تلك التعديلات كادر خاص برواتب القضاء والقواعد المالية والإدارية الخاصة بهم.
ورغبة منا في تأكيد هذه الاستقلالية فقد عهدنا لرئيس محكمة التمييز نيابتنا في رئاسة جميع جلسات المجلس الأعلى للقضاء منذ إنشائه، ليتولى القضاة وأعضاء النيابة العامة بأنفسهم ومن خلال المجلس مسؤولية الإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، وكذلك الشؤون الوظيفية لهم.
إن تطور الحياة وتشعب المعاملات وتعقد المشكلات المصاحبة لهذا التطور يجعل من التدريب القضائي المستمر، وتخصص القضاة أولوية مهمة.. ولقد وجهنا بتوفير مكان ملائم يتم إعداده الإعداد اللازم ليكون مقراً لمعهد الدراسات القضائية والقانونية والذي يمكن من خلاله تقديم التدريب للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك السادة المحامين وجميع العاملين في المجال القانوني في المملكة.
وفي الختام، فإننا نؤكد على ثقتنا الكبيرة في عدالتكم وتحريكم وجه الحق وتقديركم عظم الأمانة وسموها لتظل كلمة الحق وضاءة وراية العدالة خفاقة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
تجنيب القضاة التدخلات
وتحدث جلالة الملك المفدى خلال اللقاء حيث أوضح جلالته أن الجد صاحب العظمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة قد أمرنا أيام الإجازة الصيفية أن نذهب إلى المحاكم ونتعلم من القضاة قضايا الناس اليومية وكان هذا في الواقع درساً لا يمكن أن أنساه حيث ذهبت إلى المحاكم ورأيت القضاة الذين لهم مكانتهم وهيبتهم وعرفت من ذلك اليوم أن القضاء له هيبته فيجب علينا اليوم أن نعزز من الهيبة وأن يكون قوياً وله احترامه.
وأوضح جلالته أنه منذ أيام المغفور له بإذن الله تعالى الجد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والمغفور له بإذن الله تعالى الوالد صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراهما ولا حتى في أيامنا هذه أن طلبنا قاضياً وقلنا له ما هو المطلوب في قضية ما بل أحياناً لا نعرف القضاة شخصياً ونترك القضاة لينظروا في كل الأمور بكل حرية ونزاهة فإذا القضاة تجنبوا التدخلات فإن القوة والهيبة سوف تبقى طالما لا أحد يتدخل.
وقال جلالة الملك المفدى إن القضاء في مملكة البحرين من أقدم المؤسسات في منطقتنا وهو مدعاة للفخر والاعتزاز فكثير من الحكام عندما يجلسون إلا والقضاة على يمينهم ويستمعون إلى كلامهم ويسترشدون بآرائهم وخبرتهم في الحياة ومع الناس في كل الأمور وكان هذا بالفعل مصدر اطمئنان للحاكم والناس.
وأضاف جلالته أن اليوم مثلما تعرفون تشعبت الأمور وكثرت الاختصاصات التجارية والمالية والأمور الجنائية وغيرها، الأمر الذي يتطلب تخصيص ليعزز مكانة القضاء الذي سبق غيره في المنطقة وهذه الاختصاصات تتطلب التطور الذي يواكب العالم فيجب أن نركز على هذه الاختصاصات وبهذا الشكل تتقدم البلاد أكثر فأكثر.
وقال جلالة الملك المفدى إن اليوم وقعت في منطقتنا بعض المتغيرات والاضطرابات التي وصلت إلى السياسة والأمن والقضاء فإذا اضطربت هذه القطاعات فإن ملجأ الدولة ككل يكون للقضاء الذي يبت في الأمور بكل نزاهة، فعندما أسسنا المحكمة الدستورية أردنا من هذا التأسيس مساعدتنا شخصياً في حكم البلاد حتى لا نخطئ فمثلاً قد نصدر أمراً قد لا يكون دستورياً فيستطيع المواطن اللجوء إلى هذه المحكمة ويقول إن هذا غير دستوري فالمحكمة تنظر فيه إن كان غير دستوري يتغير، وإن كان دستورياً فيأخذ مجراه الطبيعي، مؤكداً أن ما يحفظ الأوطان بعد الله سبحانه وتعالى الرأي السديد والصحيح والمرضي للجميع.
وأشار جلالته إلى إنشاء ديوان الرقابة وصحافة حرة والرقابة الإدارية والمحكمة الدستورية والمفتشين عن الأمن لملاحظة إن كانت إجراءاتهم صحيحة وعلى المستوى الدولي أم لا وكان الهدف من كل ذلك هو بناء مجتمع ودولة على أحدث وأرقى المقاييس.
وأشار جلالة الملك المفدى إلى أن الحصول على الشهادة الجامعية عند بعض الناس تأخذ سنين في الجامعات حتى يحصلون على شهادة الجامعة وهناك آخرون يحصلون عليها بسرعة وآخرون يتأخرون ولكن في النهاية الكل يحصل على ما يريد.
وعندما نضع كل هذه الضوابط وكل هذه المؤسسات هذا يعنى التركيز على مؤسسات، والمؤسسات لا يمكن أن تعمل بدون قانون وتركنا تشريع القانون لأهل البلاد، ولا حكومة تشرع معهم ولا أمر منا يلزمهم وفصلنا بين السلطات حتى كل سلطة تشرع بلا ضغوطات.
الضغوط على التقاضي
وقال عاهل البلاد المفدى اليوم ممثلو الشعب في المجلس الوطني بغرفتيه يناقشون قانوناً والحكومة غير موجودة ويرفعون القانون وفوق ذلك يستطيعون ان يطلبوا من الحكومة أن توضح لهم بعض الأمور حتى يكون القانون متكاملاً، والوزراء يحضرون للتوضيح وليس للاعتراض لأنهم ليسوا أعضاء وليس لهم صوت، ومن ليس له صوت في المؤسسة هذا يعنى أنه مستشار أو صاحب رأي فقط، وقد أُعطيت هذه الصلاحية للبرلمان والتي نعتز بها لأننا أصبحنا دولة بمصاف الدول الراقية وعندما ينتهون من التشريع يُرفع لنا، فإن كان لدينا وجهة نظر أبديناها وإن لم يكن لنا وجهة نظر وافقنا.
مبيناً جلالته أنه في حال إبداء وجهة النظر قد يكون لهم وجهة نظر أخرى وفى النهاية يمر القانون ولا شيء يمنعه، والذى يقرأ الدستور صحيحاً ويقرأ اللوائح صحيحاً يعرف هذه الحقيقة ويبقى فيما بيننا حسبة الأمور في الوقت المناسب والظرف المناسب، وهل هناك حاجة أم لا وهكذا وسميناها التوافق الوطني، وقد اتبعنا القانون والتوافق ونتأمل عندما يكون لدى الناس رغبة معينة ألا ينسوا أن لهم أخوة وأصدقاء وأهل وهناك عالم يرى ويراقب فإن كانوا جميعاً متوافقين شعر بقوتهم وإذا كانوا لا سمح الله غير متوافقين ومتفرقين عرف ضعفهم وهذه الثغرات تشكل مدخلاً لهم فيما بينهم.
وأكد جلالته حرصه على أن يكون التكاتف هو رائدنا بالتوافق الوطني داعياً الله أن يوفق الجميع وشدد جلالته بأن اجتماع أهل البحرين يصب في صالحها وصالح شعبها وأي شيء في صالح المملكة لا يمكن لأي رجل عاقل أن يمنعه.
وأوضح جلالته أن الرجل العاقل المسؤول يمنع الذي يضر بأهل البحرين وإن لم يمنع هذا الضرر يكون قد قصر في مسؤوليته ولذلك فالمسألة كيف ننظر لها، ونظرتنا كانت بطريقة عامة جداً و مهمة وإنسانية ولذلك لن يساعدنا في مسيرتنا إلا حكم القانون والمؤسسات وأن نُدعم ونُعان بقضاء له هيبته وله قوته.
وقال جلالته لا أعتقد أنه في تاريخنا كله أن القاضي لا سمح الله ليس في وضعه المختار وكل قضاتنا منذ عرفناهم رجال محترمون يُقدرون ونقدمهم على أنفسنا نحن كحكام وهذا تقدير للجهود الكبيرة التي يبذلونها كقضاة حيث يتحملون الكثير من الأعباء فى قضايا الناس والمواطنين وفى النهاية يقومون بواجبهم في أخذ القرار الصحيح بضمير مرتاح. والقضاة لهم مكانة خاصة عندي وعند الجميع وعند الذين سبقونا.
ولاشك أنني اليوم قابلت شباباً في بداية حياتهم العملية كقضاة وأتمنى لهم بالفعل الصبر والجلد والتوفيق كي يتمكنوا من الوصول إلى المكانة التي تتمناها البحرين لهم وان كانوا هم اليوم محل الثقة لكن الخبرة هي الأساس، ففي دول كثيرة القاضي قد لا يحال الى التقاعد في سن مبكر، ولا أعتقد أن القاضي يعامل نفس معاملة الإداري بما يملكه القاضي من الرأي السديد والمستنير الذى اكتسبه بعد خبرة عمل وتجارب، والبحرين ولله الحمد وطن مهيأ بأهله وحضارتهم وثقافتهم في كل مجال، فالتأسيس والاستقرار والحرف ستجد أهل البحرين يعملون ويكسبون الرزق الحلال وتقديراً للجميع فقد التقينا بكم اليوم ونثني على جهودكم ونؤكد لكم استقلالكم وأن قراراتكم مستقلة.
وأشار جلالته إلى أن الضغوط الجانبية السياسية كانت أو النفسية أو غيرها عندما يتم الحكم في القضايا لا يجب أن تؤثر على التقاضي لضمان الإنصاف، وسيأتي بعدكم آخرون يسألون عن تجاربكم، ونحن جيلنا سعيد أن أهلنا لم يقدموا لنا إلا الأعمال الحسنة وأهل البحرين كلهم لم يقوموا إلا بما يرضي رب العالمين وهذه نظرة عامة على هذا الشعب الكريم والتي تضع شعب البحرين فى المقام الأول.
وشكر جلالته الحضور على هذه الزيارة وقال جلالته إنها كانت فرصة للتعبير عن تقديرنا لكم وكل قضية تنظرون فيها ويعلن عنها أدعو رب العالمين أن يوفقكم كقضاة إلى ما تحبونه ويرضيكم ويرضي رب العالمين.
القطان: القضاء سياج الحق
وألقى رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية فضيلة الشيخ عدنان القطان كلمة هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونيبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم .
أيها الأخوة والأخوات والحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
لقد سررنا وسعدنا وجميع الأخوة القضاة وأعضاء النيابة العامة بدعوتكم الكريمة المباركة وإتاحة الفرصة لنا للالتقاء بجلالتكم فلكم الشكر والتقدير على هذا الاهتمام والدعم والرعاية للسلطة القضائية.
ثم كانت كلمة جلالتكم لنا التي تحصون وتعددون فيها فضائل العدل وتثنون من خلالها على القائمين برسالة القضاء وتحفزون الطاقات والهمم الأمر الذي يجد في نفوسنا خالص التقدير وعميق الامتنان لشخص جلالتكم، فأنت القائد والقدوة لنا ولشعبكم الكريم ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يعيننا على تحمل هذه المسؤولية العظيمة وأن نكون عند حسن ظن جلالتكم بنا.
حقاً أن العدل أساس الحكم والقضاء سياج الحق وهما ركيزة الاستقرار والأمن والرخاء والتقدم والرقي وما كان للسلطة القضائية أن تتبوأ مكانتها هذه إلا بالوضعية التي رسمها لها دستور البلاد متمتعة باستقلالها مطمئنة إلى نفاذ أحكامها وقراراتها دون سلطان من أحد إلا القانون الذي ينظم شؤون البلاد والعباد ولهذا كان القضاء دائماً في رعايتكم واهتمامكم فدعمتم جلالتكم استقلال القضاء بما يوفر لأعضاء السلطة القضائية المناخ الملائم للاضطلاع بمهامهم في طمأنينة وثبات.
وفي هذا الصدد حظيت السلطة القضائية بدعمكم المشهود وأصدرتم جلالتكم كادر القضاء إعمالاً للتعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون السلطة القضائية لترسخ بذلك الاستقلالية المالية والإدارية للسلطة القضائية.
إن فعالية القضاء في الفصل فيما يستجد من نزاعات وقدرتها على حفظ الحقوق والحريات في ظل مجتمع مملكة البحرين الواعي المنفتح يستتبع اهتماماً خاصة بالتكوين القضائي. وفي هذا الخصوص فإننا نثمن عالياً توجيه جلالتكم السامي بتوفير مكان ملائم لمعهد الدراسات القضائية والقانونية ليكون مقراً لتدريبهم وتنمية قدراتهم ولهذا فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني أعضاء السلطة القضائية نرفع إلى جلالتكم أسمى آيات الشكر والتقدير لما تفضلتم به من أجل دعم الاستقلال الكامل للقضاء ولحرصكم الكريم على ترسيخ رفعة شأن القضاء في مملكة البحرين.
كما وأننا في هذا المقام نعاهد الله عز وجل أمام جلالتكم أن نستمر في أداء رسالتنا في حفظ الحقوق وصون الحريات مراعين في ذلك رضا الله تعالى بالحكم بين الناس بالعدل واحترام حكم القانون ممتثلين بقوله تعالى (إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً). وفق الله جلالتكم لما فيه خير وطنكم ومواطنيكم واطال الله عمركم وسدد على طريق الخير خطاكم انه يولي ذلك والقادر عليه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته