{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
تمسكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بقرار موافقتها على المرسوم بقانون 36 لسنة 2011، بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويأتي المرسوم بقانون، لعدم مراعاة بعض الهيئات الحكومية للسياسات العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية، نجم عنه تفاوت في النصوص الحاكمة لشؤون الموظفين في تلك الهيئات، وبالتالي ظهور التفرقة بين موظفي الخدمة المدنية والهيئات المستقلة، ما يتنافى مع المصلحة العليا للدولة التي ارتأت ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية بالحكومة.
وردت اللجنة على ما أبداه أعضاء بالمجلس، من أن المزايا التي تعطى للعاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية، جاءت لاستقطاب الخبرات عالية الكفاءة والمتميزة، في حين يؤدي المرسوم إلى عزوف تلك الكفاءات عن الالتحاق بالهيئات، وقالت اللجنة إن “المرسوم بقانون لن يحول دون استقطاب الخبرات والكفاءات المتميزة، خصوصاً مع امتلاك ديوان الخدمة المدنية لأنظمة وأدوات تمكنه من استحداث علاوات وبدلات لبعض الوظائف التي تقتضي طبيعة العمل فيها تقرير مثل تلك المزايا”.
وكان مجلس الشورى، قرر إرجاء النظر في المرسوم بقانون، بعد أن أبدى عدد من الأعضاء تحفظهم على المرسوم “لتسببه في عدم المساواة بين موظفي الهيئة الحكومية الواحدة الحاليين والقدامى”، فيما رأى آخرون أن إنشاء هيئات حكومية غير تابعة لنظام الخدمة المدنية مبدأ صحيح من حيث المبدأ، غير أنهم طالبوا بإصدار نظام واضح لعمل تلك الهيئات والمؤسسات، ويناقش المجلس في جلسته الإثنين المقبل المرسوم بقانون.