أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ثلاثة مراسيم لسنة 2013 شملت تعيينات جديدة في وزارة الداخلية وهيئة الحكومة الإلكترونية، وإنشاء مجلس أعلى للصحة يتولى وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة من خلال ممارسة مهام بينها وضع سياسات حول عدد الأسرة المطلوبة للبحرين، وتمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي.ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 5 الخاص بإنشاء المجلس على أنه « ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للصحة يلحق بمجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة المجلس».ويشكل المجلس، بحسب المادة الثانية من المرسوم، «برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع وعضوية كل من الدكتور صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير الصحة نائباً للرئيس، الدكتورة عائشة مبارك جابر بوعنق وكيل وزارة الصحة، اللواء البروفسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي، الدكتور ريسان حمود بدران مدير مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة للقلب، الدكتور محمد عبدالله العليان ممثلاً عن وزارة الداخلية، عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية، الدكتور خالد سعيد طبارة ممثلاً عن مدينة الملك عبدالله الطبية، الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مقرراً للمجلس، الدكتور حسن حميد العريض ممثلاً عن القطاع الخاص، بدرية جاسم الكويتي ممثلاً عن قطاع التمريض، الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري ممثلاً عن الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي».وحدد المرسوم «مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويعقد بحضور الرئيس أو نائبه في حالة غيابه»، فيما نص على أنه «للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يصدره من قرارات وتوصيات».وجاء في المادة الثالثة من المرسوم «يضع المجلس لائحة خاصة به لتنظيم أعماله وتحديد مواعيد اجتماعاته وشروط صحة هذه الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ قراراته وتوصياته، وتصدر اللائحة بقرار من رئيس المجلس»، بينمت نصت المادة الرابعة على أنه «تكون للمجلس أمانة فنية تشكل من عدد من الموظفين يطلب المجلس ترشيحهم من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالصحة من بين العاملين فيها، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس وتنظيم العمل فيها قرار من رئيس المجلس». وتختص الأمانة الفنية «بتصريف شؤون المجلس الفنية والإدارية بما في ذلك إعداد جدول أعمال اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وتنفيذ كافة ما يكلفها به المجلس أو رئيسه من مهام أخرى».ولحظت المادة الخامسة مهام المجلس بأن «يتولى وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية وله في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات تشمل وضع السياسات حول العدد الكلي من الأسرة المطلوبة للبحرين وتوزيعها على الحالات الحادة والمزمنة والنفسية وغيرها وتنسيق خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالتنفيذ، وضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، وضع تصور لعدد واماكن توزيع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة، إيجاد نظام موحد لتقنية المعلومات في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة، تطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إقرار ضوابط وسياسات التدريب في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية، تشجيع وتنسيق البحث العلمي في المجال الصحي، تنسيق الخدمات الطبية بين مقدمي الخدمة بالمملكة، تنظيم المؤتمرات الصحية وزيارات المختصين في المجال الصحي للمملكة، وضع تصور لضوابط تعيين مجالس إدارات المؤسسات الصحية، وضع الضوابط العامة لعمليات الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمواد الطبية، تشجيع الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي والتعاون معها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين، التوصية بما يراه من تعديلات على التشريعات المتصلة بالصحة ورفعها إلى مجلس الوزراء، وضع تقرير سنوي يعرض على مجلس الوزراء يتناول فيه- بالإضافة لأهم قراراته وتوصياته عن السنة المشمولة بالتقرير- تقييماً لأوضاع الصحة في المملكة وسبل تطويرها، أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء».ونصت المادة السادسة من المرسوم أنه «على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعماله»، بينما نصت المادة السابعة على أن «يكون للمجلس اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء».من جهة أخرى، نص المرسوم رقم 3 المتعلق بتعيينات في وزارة الداخلية على أنه «يعين في وزارة الداخلية كل من العقيد ركن حمد بن محمد بن عبد الله آل خليفة آمر الأكاديمية الملكية للشرطة، المقدم بسام محمد خميس المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني».ونص المرسوم رقم 4 على «تعيين الدكتور زكريا أحمد الخاجه نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بدرجة وكيل وزارة مساعد».