قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان إننا عازمون على وضع حلول دائمة لمكافحة ظاهرة العمالة السائبة وتداعياتها في سوق البحرين يدعمنا في هذا التوجه مباركة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والتعاون الكبير مع وزارة الداخلية والجهات المعنية واعتماداً على فريق عمل مكتمل التدريب والوعي القانوني في التعامل مع هذه الظاهرة تابع لهيئة تنظيم سوق العمل مطعم برجال الأمن لجعل البنية القانونية لهذا التحرك متكاملة تستطيع التعامل مع مختلف الحالات. وأكد جميل حميدان، تعليقاً على التحرك الميداني لفريق العمل المشترك بين وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل لمكافحة العمالة السائبة في وسط المنامة، أن الإجراءات التفتيشية الدائمة التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل خدمة للسوق وتنظيمه تأخذ منحى جديداً، حيث تعتمد مبدأ الشراكة بين كافة الجهات الرسمية المعنية بالتعامل مع العمالة في السوق يسندها إنجاز قريب وهو توفير مركز إيواء بطاقة استيعابية تفوق الـ(300) شخص مما يعني حركة نشطة لمكافحة العمالة المخالفة.
وشهد التحرك الميداني لفريق العمل المشترك الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي ووكيل وزارة العمل صباح الدوسري وقيادات أمنية من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
وأوضح وزير العمل أن كل الإجراءات التي ستتبع لتنظيف السوق تراعي مراعاة تامة القوانين المنظمة لوجود العمالة في البحرين إضافة إلى مراعاة قوانين حقوق الإنسان واشتراطات الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وقد تم تدريب الفريق المعني بالتفتيش على مختلف تلك القواعد، مضيفاً أن كافة السفارات المعنية بالجاليات على اتفاق تام بضرورة تطبيق القوانين التي تضمن حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل مع ضمان سوق محلية منظمة خالية من الظواهر السلبية.
وأكد أن حواراً جارياً ومتواصلاً مع قنوات تشريعية لاستكمال البنية القانونية التي تخدم تحقيق الهدف المنشود وهو تقليص ظاهرة العمالة المخالفة إلى حدها الأدنى، مشيداً بالتعاون الكبير من قبل أعضاء السلطة التشريعية واهتمامهم بتقديم مشاريع بقوانين تتواءم مع تطلعات الهيئة لتتمكن من أداء مهامها في ظل غطاء قانوني صلب ومكتمل.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إنه تم خلال عام كامل استكمال كافة النقاشات والمشاورات التي مكنتنا من التوصل إلى الآلية والأسلوب الجديدين في تنفيذ إجراءات التفتيش ووجدنا دعماً غير محدود من قبل وزارة الداخلية بصورة خاصة وبقية مؤسسات الدولة بصورة عامة، وعبر هذه الشراكة نستطيع أن نقول إن إجراءات التفتيش ستكون ذات فاعلية كبيرة في مكافحة العمال المخالفة (العمالة السائبة).
وأشار العبسي إلى أن ما يطلق عليها العمالة السائبة التي نراها في الشارع في منظومة الظاهرة هي بمثابة قمة الجليد البارزة في المحيط لجبل كبير يتوارى عن النظر تحت الماء، وهذا ما يجعلنا نعمل بجهد كبير مع الدول المصدرة عبر نقاش متواصل مع السفارات وكذلك الحوار مفتوح بين الوزراء المعنيين بدول مجلس التعاون حول وضع حلول جماعية تبدأ من بلد المصدر ومن ثم التداعيات والتوابع داخل الدول المستقبلة لهذه العمالة.
وقال العبسي أمامنا عمل طويل لكننا واثقون بأن النتائج ستكون مرضية طالما أن التعاون بين الجهات الرسمية وثيقاً بدعم وتحفيز من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
وقال العبسي بشأن التحرك ومشاركة وكيل وزارة العمل ومسؤولين من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ونائب المنطقة عادل العسومي بأننا نشرك هذه الفعاليات لنؤكد أن حل مشكلة العمالة السائبة هي مسؤولية اجتماعية يشترك فيها الجميع، وأن النجاح مرهون بخلق ثقافة مجتمعية لمحاربة هذه الظاهرة لكي لا نتيح أبواباً خلفية لازدهار هذه السوق السوداء للعمالة من خلال ترك باب العرض مفتوحاً، فتجد من يستثمر فيها فتصبح عمليات التفتيش عمليات غير مجدية بل تبديد للجهود الوطنية التي تبذل من مؤسسات الدولة.