{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن مملكة البحرين تسعى دائماً لتطوير القدرات الإدارية والمؤسسية والخبرات الحقوقية ضماناً لحقوق الإنسان وصون كرامته، لافتاً إلى أن صون تلك الحقوق واجب شرعي ووطني وإنساني قبل أن يكون مطلباً دولياً وحقوقياً.
واستقبل الوزير بمكتبه أمس أحمد خطابي سفير صاحب الجلالة ملك المغرب، وأكد عمق ومتانة علاقات الأخوة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة منذ عقود طويلة.
وقدم الوزير الشكر للسفير المغربي على المواقف المغربية الرسمية والشعبية الداعمة لما أنجزته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التجربة المغربية في مجال قطاع حقوق الإنسان ثرية وهي جديرة بالدراسة والتمعن والاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة بمملكة البحرين.
وثمن الوزير ما تقدمه حكومة المغرب من دعم في مجال تعزيز الخبرات الوطنية وذلك عبر ما يجري تنظيمه من فعاليات قانونية وحقوقية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية يجري خلالها استضافة خبراء من أعرق الدول في مجال الممارسة القانونية والحقوقية ومن بينها الخبرات المغربية المعروفة، مؤكداً أن الكوادر العربية المحترفة في مجال القانون وحقوق الإنسان تتميز بالإلمام الواسع في موضوعات حماية الحقوق الأساسية للأفراد والمعايير الوطنية والدولية في العدالة الجنائية، وأن ذلك مكسب للأمة العربية التي أنجبت هذه العقول المنتجة والتي تشيع ثقافة حقوق الإنسان وتعمم المعرفة فإنها بذلك تكون شريكة في دفع الأمم لمزيد من الرقي والتقدم والعلم في مختلف المجالات.
وقدم الوزير شرحاً مفصلاً حول دور وزارة حقوق الإنسان في المرحلة الحالية وخططها المستقبلية والإنجازات الحقوقية التي تحققت على أرض المملكة، متطلعاً الوزير لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات العلاقة بقطاع حقوق الإنسان مع الجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في المملكة المغربية.
من جهته عبر سفير المملكة المغربية عن شكره وتقديره لوزير شؤون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مشــــــيراً لوجود فـــرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنســـان وبما يعود بالنفع والفائدة على البحرين.