كتبت - زهراء حبيب:
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، تأجيل قضية تفجير العكر والشروع في قتل رجال الأمن، إلى جلسة 20 فبراير المقبل للمرافعة.
واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى 28 شاهد نفي، من أقرباء المتهمين، ونفوا في شهاداتهم أمام المحكمة علاقة المتهمين بالتفجير، وأنهم كانوا في أماكن بعيدة عن الواقعة.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين 17 تهمة الضلوع في تفجير العكر الإرهابي والشروع بقتل 4 من أفراد الشرطة، منوهة باعتراف عدد منهم بارتكابهم الجريمة.
وقال رئيس النيابة الكلية أحمد بوجيري في تصريح سابق إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بالمجموعة الإرهابية التي وضعت عبوة ناسفة بالقرب من أحد الحواجز التي أقامها المتهمون لإخفاء تلك العبوة، وانفجرت بمجرد اقتراب قوة من أفراد الشرطة منها، مما أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الشرطة بإصابات بليغة.
واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليهم وشهود الحادثة، بالإضافة إلى المتهمين 17، واعترف عدد منهم بارتكاب الواقعة وأصدرت النيابة أمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، فأسندت لهم النيابة العامة بأنهم في 9 أبريل الماضي بدائرة أمن المحافظة الوسطى، أولاً: شرعوا في قتل أربعة من رجال الشرطة بأن بيتوا النية على ذلك ووضعوا الحواجز على الطريق وبداخلها العبوة الناسفة بقصد قتلهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيها هو إسعاف المجني عليهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. ثانياً: أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. ثالثاً: قاموا بتفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين.