{{ article.article_title }}

العباسي يحذر «البرلمان»: مشروعاتكم تمس احتياطي الهيئة

كتب - إبراهيم الزياني:
خير رئيس مجلس الشورى علي الصالح، الأعضاء بين إغداق اليونان لمواطنيها ما أوقعها في أزمة اقتصادية، وبين توزان ألمانيا في ظل النظام التقاعدي الذي تنتهجه.
وقال الصالح أثناء مناقشة المجلس أمس، مشروعاً بقانون، تسوية الراتب الأساسي للموظف لآخر درجة يشغلها عند إحالته للتقاعد، إن “اليونان أغدقت على مواطنيها، واليوم تسحب كل المزايا التي منحتهم إياها”، وقارن الوضع بألمانيا التي عملت لمصلحة جيلها الحالي القادم، إذ وضعت نظاماً قوياً للتقاعد، يحصل على إثره المتقاعد على راتب بعد حساب متوسط سنوات خدمته كاملة. وصوت المجلس بأغلبية أعضائه على رفض المشروع بقانون المتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين، والمعد في ضوء اقتراح من مجلس النواب.
وينص القانون الحالي على حصول الموظف على متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ التقاعد. واختلفت دلال الزايد مع رأي الصالح، وأيدت المشروع بقانون لأسسه الجيدة، ولخدمته لقطاع كبير من المواطنين بحسب رأيها.
وقالت تعليقاً على مسببات رفض اللجنة للمشروع “نحن نعي ما ذكرته اللجنة من أن القانون يسبب أعباء مالية تؤدي لرفض المشروع، إلا أني لم أفهمت ما ذكرته اللجنة من إمكانية استغلاله بصورة غير مقبولة، عبر رفع رواتب المحالين على التقاعد قبل انتهاء خدمتهم لتتم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقاً للراتب الأخير”، مضيفة “أعتقد أنه توجد رقابة وتنظيم لمسألة الترقيات، وإذا ما كان هناك وجه استحقاق وتسلسل قبل منحها”.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو “دائماً عندما نتطرق لمزايا التقاعد، نتحدث من جانب واحد وهو التحسين، ونغفل الجانب الآخر وهي موارد التحسين”، وأردف “نحن لسنا ضد زيادة مزايا المتقاعدين، إلا أن التحسينات يجب أن يكون لها مصدر تمويل، نحن نعرف حسابات الهيئة وتنشر في الجرائد، ونعلم عن وجود عجز اكتواري بالهيئة وصل إلى 5 مليارات دينار، ولا نريد أن تصل لمرحلة الإفلاس”، متسائلاً “من أين ستأتي الهيئة بأموال لتغطي المتطلبات الإضافية للتحسين؟”.
وذكر فخرو “نقرأ مرة بعد مرة من النواب والصحافة عن ضرورة تحسين مزايا المتقاعدين، إلا أننا عندما نتطرق لزيادة حصص الاشتراكات، نسمع الأصوات المتهمة لنا بالظلم”، واستدرك “لا يمكن أن يؤثر علينا في المجلس –ما يدور– وكأننا سنخوض انتخابات مرة أخرى كأعضاء مجلس النواب”، في إشارة لتأثر النواب بضغوطات مطالب التحسين دون الاكتراث بالآثر السلبية التي تعود على الهيئة حل تطبيق المشروع. وأشار فخرو، لقيام بعض الدول باحتساب متوسط رواتب آخر 5 سنوات، مقارنة بالبحرين التي تأخذ متوسط آخر سنتين فقط عند تسوية راتب المتقاعدين، ولفت لربط بعض الأنظمة والدول تحسين المزايا بزيادة الاستقطاعات على الموظفين. واعتبر أن “المشكلة كلها تتعلق بحجم الاشتراكات، وإذ المجلس قرر رفعها فأنا أول من سأصوت على تحسين المزايا”، داعياً الأعضاء لعدم الاستعجال وتأخذهم العاطفة لتمرير المشروع.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي د.زكريا العباسي، إن “قرار مشروع احتساب متوسط راتب آخر سنتين عند إحالة الموظف للتقاعد، يعمق الفجوة الموجودة بين صناديق المتقاعدين، ويدفع لتعديل قانون قطاع الخاص كذلك”. وحذر من خطورة استغلال التعديل، سواء في القطاع الخاص أو العام ولفت العباسي لاتجاه كثير من الأنظمة التقاعدية لإجراء إصلاحات جذرية، كون معظمها تعاني من عجوزات، وبحاجة للإصلاح، لتكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها في السنوات القادمة.
وأضاف أن “صندوق تأمين المتقاعدين في وضع أخطر من الصندوق الاجتماعي، إذ أنه اعتباراً من 2010 أصبحت الإيرادات أقل بكثير من المصروفات، وتتم تغطية الفارق عبر عوائد الاستثمارات”، واستدرك “حتى الآن لم نمس الاحتياطي، إلا أن تعديلاتكم بهذا الشكل المعروض أمامكم تدفعنا للمساس بأصول الصندوق، وهنا مكمن الخطر”. وشدد على أهمية عدم إهدار أموال الصناديق، وقال “لا بد أن نتأنى، إذ أن تلك الأموال ليست حكراً لنا (..) أنا بعد 3 سنوات سأتقاعد، ومن مصلحتي أن يمرر المشروع، إلا أن الأمانة الوظيفية تحتم علي أن أبين لكم الواقع”. من جانبه، دعا وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن ينظر الشوريون للمسألة بشكل متكامل، وليس فقط لمن سيتقاعدون غداً.
وقال إن “هناك ضوابط لاحتساب راتب التقاعد في مختلف دول العالم، وهي من تحفظ أموال المتقاعدين، ولا توجد دولة تحتسب التقاعد على الراتب الأخير،”، وضرب المثل بالإمارات التي تحتسب الراتب على آخر 3 سنوات، وعمان على آخر 5 سنوات.
وأشار الفاضل، إلى أن “دور الحكومة في قضية التأمين، التأكد وضمان قيام الهيئة بتنفيذ ما هو مسند إليها، واستمرار دعم المتقاعدين والأرامل”. وقال عبدالرحمن عبدالسلام “نحن في غاية الحيرة، بين ما يطلبه الشارع من تحسين للمزايا، وبين صون مصلحة المواطن، والحفاظ على الأموال وضمان استمرار الهيئات لأطول فترة. وأضاف “لو علمنا أن الهيئة قادرة على تحميل الميزات، لكنا أول من يسعى ليحصل عليها المواطن”.