كتب - إبراهيم الزياني:
أرجع مجلس الشورى مشروع قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة، بعد أن ثار الجدل أمس بشأن تمريره أو إرجاعه، ما حدا برئيس الجلسة علي الصالح لفتح باب التصويت على إعادته للجنة، لتستقر النتيجة عند 17 صوتاً مقابل العدد نفسه.
وعند طلب الصالح رأي المستشار القانوني حول إمكان إعادة التصويت، قام أحد الأعضاء بتغيير رأيه والتصويت على إعادته.
وكمن خلاف الأعضاء في المشروع، بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى بالمشروع بقانون، والتي نصت على “أية جرائم أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها متى كان معاقباً عليها في القانون البحريني”، إذ رأى أعضاء بالمجلس أن هناك شبهة عدم الدستورية في النص، ليعيدوا المشروع للجنة مرة ثانية لإخضاعه لمزيدٍ من الدراسة.
وقالت دلال الزايد إن “المادة الأولى من المشروع بقانون، نصت على اعتبار الجرائم الواردة في الاتفاقات الدولية وبروتوكولاتها من عداد الجرائم المحظورة، سواء وقعت الجريمة في الداخل أو الخارج مع تقييدها بشرط أن يكون الفعل مجرماً في كلا القانونين البحريني والأجنبي، لذلك فإن النص خرج عن قواعد الاختصاص المكاني لقانون العقوبات، مما يحول دون تطبيق القانون البحريني على أفعال تشكل غسلاً للأموال وتمس الإقليم البحريني في حال ما إذا كانت تلك الأفعال غير مجرمة بالقانون الأجنبي”، ولفتت إلى أن “المادة فيها شبهة بعدم الدستورية، فلا جريمة ولا عقوبة دون نص قانوني، فكيف يعاقب الشخص على جريمة ليست مجرمة بالقانون المحلي وليس لها عقوبة”.
ولفتت إلى عدم التطرق لمكان وقوع الجريمة والاختصاص المكاني وتطبيق الاستثناءات، داعية لأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بالمشروع.
من جهتها، قالت رباب العريض إن النص الذي تبناه مجلس الشورى، يشير إلى أن تكون الجرائم الأصلية معاقبة عليها في كلا القانونين، ولا يوجد نص مشابه لما أتى به المشروع باستثناء النص السوري”، مضيفة “أعتقد أن نص اللجنة به شبهة عدم دستورية، وعلى اللجنة أن تراجع هذه المسألة، حتى لا نقر قوانين بها شبهة”.
وأشارت إلى أن القوانين الدولية لمكافحة الفساد والجرائم الوطنية، دائماً ما تنص على عدم المساس بسيادة الدولة، سواء كان للقائمين عليها أو الخارجين منها، وتنص أيضاً على عدم التدخل في الشؤون الخارجية للدول، لافتة إلى أنه بحكم هذا النص، يباح للدول الأخرى التدخل في شؤوننا، وأن نتدخل في شؤونهم، معتبرة “النص بحاجة إلى تجويد”. وفيما رأى الشيخ د.خالد آل خليفة ضرورة التأكد من شبهة عدم الدستورية، وقال “القانون هام، ولا نريد أن يصدر، وتبطله المحكمة الدستورية، رفض جمال فخرو ما دار حول النص وكونه يسمح للدول الأخرى بالتدخل في الشؤون الداخلية، مردفاً “كلام الأخوات لا محل له في نص المشروع بقانون، غسيل الأموال جريمة دولية وليست محلية”.
ورد على تشكيك الأعضاء بوجود شبهة دستورية “الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء، القانون، راجعوا القانون ولم يتطرقوا لوجود شبهة دستورية، كما إن هناك أربع أو خمس جهات لم تذكر عدم دستوريته، ما ينهي التشكيك”. وبعد تصويت المجلس على إعادته للجنة، سأل محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج رئيس المجلس علي الصالح “مع إرجاعه للجنة من جديد، ماذا ستفعل اللجنة؟ وما هو مطلوب منا؟”، قبل أن يدركهم بسؤال فني أخير “هل من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء إبداء رأيه في مثل هذه الأمور؟”.
وما أن بدأ يلم أوراقه لمغادرة قاعة المجلس حتى سأله الصالح “مستعجل؟”، ورد المعراج “صار لنا أكثر من سنة، والانتظار لأسبوعين لن يغير شيئاً”.