نجحت الحكومة في دفع جهود التنمية باتجاه متصاعد نحو تحقيق الاستدامة والتنافسية والتنوع للاقتصاد الوطني، وذلك وفق رؤية طويلة المدى يقودها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة آل خليفة رئيس الوزراء، ترتكز على دعم البيئة الجاذبة والمحفزة للاستثمار في مختلف القطاعات والأنشطة، وتنفيذ خطط طموحة لتكريس ومضاعفة وتيرة التقدم الاقتصادي.
وسعت الحكومة، وفقاً لرؤية سموه، على مدار السنوات الماضية إلى تعزيز موقعها على الخارطة الاستثمارية إقليمياً وعالمياً، واستطاعت تعظيم الاستفادة من كافة المقومات التي تمتلكها بحيث أضحت خياراً مفضلاً وجاذباً للاستثمارات المحلية والخارجية، لاسيما في ظل المساعي الطموحة التي تسعى إلى جعل البحرين مركزاً لإدارة الثروات والتكنولوجيا والأفكار الجديدة. وأثمرت هذه الرؤية في قيام عدد من الشركات العالمية بنقل استثماراتها ومقارها الرئيسة في المنطقة إلى البحرين، وكان آخرها شركة «بابينبرج للاستشارات»، والتي تعد أحد أهم الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات متعددة الأصول، إذ قررت الشركة نقل المقر الإقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مملكة البحرين، علماً بأن حجم الأصول التي تديرها هذه الشركة يبلغ 70 مليار دولار، إضافة إلى أنها تتمتع بخبرة تزيد على 60 عاماً في هذا المجال، وتعود ملكيتها إلى «مجموعة باسيفيك سنتشري جروب»، ومقرها هونج كونج. وعند تقييم رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في دعم الاستثمار، نجد أنها تتسم بتعدد أدواتها وأهدافها مما يجعلها تتميز بالشمول والتكامل، وأبرز ما تتضمنه هذه الرؤية التي عبر عنها سموه في العديد من تصريحاته ولقاءاته برجال الأعمال والمستثمرين وفي مجلس سموه الأسبوعي وفي قرارات مجلس الوزراء الآتي:
أولاً: توفير الظروف الملائمة لإيجاد بيئة أعمال متميزة ترتكز على منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة وبنية تحتـــية حديثـــة ومتقدمـــة.
ثانياً: تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحقق نمواً مستداماً للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
ثالثاً: تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره في دفع وتنشيط الاقتصاد الوطني.
رابعاً: دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد المرتكزات الاستثمارية الرئيسة.
وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بتأهيل المناطق الصناعية القائمة، وتعكف على تبنّي أفكاراً جديدة لمواكبة لزيادة الأراضي المتاحة للتوسّع الصناعي، فضلاً عن أنها تسعى إلى إقامة مدينة صناعية اقتصادية كبرى تبلغ كلفتها حوالي 6 مليارات دينار من المأمول أن تسهم بنحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي بعد اكتمال جميع مراحلها بحلول العام 2020.
خامساً: فتح الأبواب أمام مختلف الاستثمارات، وتعزيز مناخات الانفتاح والحرية الاقتصادية.
سادساً: توفير أجواء الأمن والاستقرار التي تسهم في تحفيز الاستثمارات للولوج إلى السوق البحرينية.
سابعاً: دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر.
وتنفيذاً لهذه الرؤية فقد اعتمدت الحكومة العديد من الأدوات التي تهدف تنمية وتوسيع القاعدة الاستثمارية ودعم تنوعها، ومنها:
1ـ المشروعات المشتركة أو تأسيس مشروعات اقتصادية تكون مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي.
2ـ تقديم العديد من الحوافز والتسهيلات التشريعية والقانونية والإدارية والفنية والبنية التحتية المتميزة لجذب الاستثمارات.
3ـ توقيع اتفاقات التعاون الثنائي والجماعي في المجال الاقتصادي والتجاري.
4 ـ الترويج للمشروعات الاستثمارية المتاحة بالمملكة في الخارج.
5 ـ إنشاء المراكز والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي لغة الأرقام لتؤكد مدى صواب نهج سموه في القطاع الاستثماري، إذ أنه وفقاً لتصريحات رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو في نوفمبر 2012، فإن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في المملكة خلال الفترة بين العام 2012 و2017 ستبلغ 45 مليار دولار، وأن 40 % من هذه الاستثمارات ستكون في القطاع الحكومي، و60 % ستكون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فيما بلغ عدد الشركات المسجّلة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2012 بمركز المستثمرين 1053 شركة، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها نحو 80 مليون دينار.
وتمتلك الحكومة أيضاً خططًاً متنوعة لتشجيع الاستثمار المحلي في تطوير القطاعات الاقتصادية البحرينية المختلفة، وتعزيز المنافسة في الاقتصاد الوطني من خلال مواصلة وتوسعة نطاق الجهود الرامية إلى إيجاد بيئة أعمال متميزة لتأسيس وممارسة مختلف الأعمال التجارية، فضلاً عن تعزيز المنافسة وإزالة الحواجز أمام دخول السوق البحريني.
كما تولي الحكومة اهتماماً خاصاً بمسألة جذب رواد الأعمال والمستثمرين لتأسيس وممارسة الأعمال التجارية في المملكة، وذلك عن طريق تطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار وممارسة الأعمال التجارية، وتسهيل وتبسيط نظم تسجيل الأعمال التجارية والترخيص لها، وتعزيز إنفاذ أنظمة وقوانين الاستثمار، معالجة احتياجات البحرين من الأراضي الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير الخطة الترويجية والتسويقية للبحرين «البحرين بيئة صديقة الأعمــال».