50 قتيلاً وأكثر من ألف جريح ضحايا مواجهات الشرطة والمحتجين

عواصم - (وكالات): أعلنت “جبهة الإنقاذ الوطني” المصرية المعارضة أمس رفضها دعوة الرئيس محمد مرسي لحوار وطني وصفته بأنه حوار “شكلي” وطالبته بضمانات لـ “الجدية” على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور وإقالة النائب العام ودعت في الوقت نفسه إلى تظاهرات جديدة في مختلف أنحاء البلاد الجمعة المقبل.
ومع تصاعد الأزمة واستمرار الاشتباكات في القاهرة وعدد من المحافظات بين مجموعات من المتظاهرين والشرطة، أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح لمرسي نشر الجيش للمساعدة في حفظ الأمن كلما ارتأى ضرورة لذلك.
وغداة إعلان الرئيس حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والإسماعيلية، حيث سقط 50 قتيلاً خلال الأيام الأربعة الأخيرة معظمهم في بورسعيد، أعلن قادة جبهة الإنقاذ الوطني الثلاث، محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي، في مؤتمر صحفي رفضهم دعوة الرئيس إلى الحوار معتبرين أنه “لا ضمانات لجديته” وأنهم لن يشاركوا في جلسات “فارغة من المضمون” وجددوا شروطهم الأربعة للمشاركة.
وقال البرادعي، مؤسس حزب الدستور، “لن نشارك في حوار شكلي وخالٍ من المضمون ولن نذهب لكي تكون هناك مجرد صورة” تنشر حول حوار وطني، بينما اكد مؤسس التيار الشعب حمدين صباحي “نرفض الحوار احتراما لشعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية، وإذا وافق الرئيس على الضمانات والشروط اللازمة لضمان جدية الحوار” فسنذهب إليه. وأضاف صباحي أن الشروط اللازمة للمشاركة في الحوار وهي أن “يعلن رئيس الجمهورية مسؤوليته السياسية عن الدم المصري المراق في الشوارع” وأن “يعلن بطريقة واضحة ومؤكدة أنه مقتنع بمطالب الشعب ويحترم تظاهراته السلمية وأن يقر بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع على رأس ملفاتها الفقر والعدالة الاجتماعية وتشكل لجنة قانونية مستقلة تضع تعديلات للدستور وتلغي الاثار المترتبة على الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي في نوفمبر الماضي والغاه الشهر التالي مع الإبقاء على ما ترتب عليه من آثار وخصوصاً إقالة النائب العام الحالي”. وأكد أن بين ضمانات الجدية التي تطالب بها الجبهة “إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون”. ودعت الجبهة في بيان إلى تظاهرات في “كافة ميادين التحرير في مختلف المحافظات الجمعة المقبل للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة”. واكد البيان ان “الجبهة ترفض وسائل التهديد والترويع التي هدد بها السيد الرئيس في خطابه، وهي أساليب أسقط التاريخ اصحابها، وآخرهم الرئيس السابق حسني مبارك، فالحوار الجاد والنزول على ارادة الأمة هو الخطاب الوحيد الذي يمكن ان يقبله شعبنا”. وهددت الجبهة السبت المقبل بمقاطعة الانتخابات البرلمانية وبالمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة ما لم تستجب السلطة إلى مطالبها. من جهتها أقرت حكومته مشروع قانون يقضي بـ “زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الأمن التي كانت تنتهي بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية بإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك”. ويعطي مشروع القانون لوزير الدفاع حق “تحديد أماكن تواجد أفراد القوات المسلحة ومهامها” ويمنح العسكريين “حق الضبطية القضائية” أي حق توقيف مدنيين وإحالتهم للقضاء. وقد أقر مجلس الشورى، الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد القانون. وهدد مرسي في خطابه مساء أمس الأول باتخاذ مزيد من الإجراءات الاستئنائية في البلاد إذا اقتضت الضرورة.
وتشهد مصر منذ 4 أيام اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين كانت أعنفها في محافظة بورسعيد شمال شرق البلاد حيث سقط 40 قتيلاً. وفي القاهرة، قتل شخص صباح أمس بالقرب من ميدان التحرير حيث تجددت الاشتباكات بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين المناهضين للرئيس. وبسقوط هذه الضحية الجديدة ترتفع حصيلة أعمال العنف التي تشهدها مناطق متفرقة من مصر منذ الجمعة الماضي الى 50 قتيلا. واندلعت اشتباكات عنيفة، بين عناصر من الأمن وبين مئات من المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام، أسفرت عن سقوط عدد من المصابين وتوقيف عدد آخر أعلى كوبري قصر النيل وطريق الكورنيش قرب التحرير. واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على عشرات الشبان الذين رشقوها بالحجارة.
وتمكن متظاهرون من إشعال النيران في إحدى السيارات المصفحة، التابعة لقوات الأمن المركزي التي كانت تشتبك معهم في محيط كوبري قصر النيل، قرب التحرير، وقام المتظاهرون بتحطيمها وإشعال النيران فيها من الداخل. كما استولوا على مدرعة ثانية تابعة لقوات الأمن المركزي أمام السفارة البريطانية. وتراجع الأمن إلى الشارع الجانبي للسفارة البريطانية، وقام بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
كما أُصيب عدد كبير من بين المواطنين بمدينة طنطا شمال غرب القاهرة باختناقات من غاز مسيل للدموع أطلقته عليهم عناصر من الأمن. وأُصيب عدد غير معلوم من أهالي محافظة بورسعيد، في اشتباكات مع عناصر من الأمن بمحيط قسم شرطة العرب.
وفي سياق متصل، ذكر مصدر محلي بمحافظة الأسكندرية شمال القاهرة أن متظاهرين قطعوا طريق الكورنيش مقابل ميدان المنشية وحتى منطقة الرمل، احتجاجاً على أعمال العنف تشهدها البلاد.
وفي وقت لاحق، نزل مئات المحتجين المناوئين للحكومة إلى الشوارع في مدن القناة بعد الساعة التاسعة مساءً تحدياً لقرار الرئيس مرسي بفرض حظر تجول ليلي في المدن الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وردد المحتجون هتافات مناهضة لمرسي.
دولياً، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتابع الأحداث الجارية في مصر بقلق بالغ.
وأدان البيت الأبيض “بقوة” أعمال العنف الدامية في مصر داعياً سلطات البلاد إلى أن تؤكد بوضوح على أن العنف غير مقبول على الإطلاق.