كتب - عبدالله إلهامي:
اعتبر نواب أن التسويق لفكرة الاستفتاء على مخرجات الحوار مرفوضة تماماً، مبينين أن دعاة الاستفتاء لا ينظرون إلى الصورة الكلية لموضوع الإصلاح السياسي، إذ إن هذا النوع من الأدوات الدستورية سيؤدي إلى فرقة كبيرة بين أبناء الشعب كما يجري حالياً في بعض الدول المجاورة.
وأبدوا استنكارهم من تجاوز السلطة التشريعية التي لديها الصلاحية الدستورية لإقرار أي تفاهمات من بينها التعديلات الدستورية، موضحين أن المرجعية الأساسية للجميع هي الدستور المتوافق عليه الجميع، والذي ينص على أن الاستفتاء يدعو إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لحسم القضايا المصيرية مثل تغيير شكل الدولة أو اسمها.
وقال النائب أحمد الساعاتي إن دعاة الاستفتاء لا ينظرون إلى الصورة الكلية لموضوع الإصلاح السياسي وهدفهم الحصول على مكسب هنا أو هناك حتى وإن تسبب ذلك بشرخ اجتماعي وفتنة في البلاد، مشيراً إلى أن المرجعية الأساسية والتشريعية الدستور البحريني المجمع عليه من قبل فئات الشعب بنسبة 98.4%، والذي ينص على أن الاستفتاء يدعو إليه جلالة الملك للحسم في القضايا المصيرية التي تهم الوطن، أما فيما يتعلق بتعديلات قانونية دستورية أو إقرار قوانين أو تشريعات فالوسيلة الوحيدة لإقرارها المجلس التشريعي المنتخب انتخاباً حراً مباشراً بموجب الدستور.
وأضاف «لا نوافق على الاستفتاء ليس خوفاً من عدم الحصول على الأغلبية أو عدم إيماننا بالديمقراطية، وإنما لأن تلك الأداة الدستورية الخطيرة لا يمكن العبث بها بكل حين من أجل إرضاء فئة على حسب أخرى، خصوصاً فيما يمكن مناقشته والفصل فيه بأدوات أخرى».
وبين الساعاتي أن المصلحة الاستراتيجية العليا للوطن تحتم عدم اللجوء للاستفتاء لحسم القضايا الخلافية لأن ذلك سيقسم الشعب إلى فريقين ويؤدي إلى نتيجة غالب ومغلوب، وهو يضر بالعمل الوطني والاستقرار المجتمعي، موضحاً أن التجارب التي مرت بها دول مجاورة لجأت إلى الاستفتاء، أكدت أن الحسم عبر «النصف زائد واحد» أي صناديق الاقتراع في القضايا الخلافية، جاءت نتائجها وخيمة، مثلما شهدنا في مصر التي لم تهدأ منذ طرح القرارات والقوانين على الاستفتاء الشعبي، ما أدى لانشطار المجتمع ونشوب الخلافات بين المواطنين، التي لم تهدأ حتى الآن وتسببت بانعكاسات بالغة الخطورة على الاستقرار واللحمة الوطنية.
وشدد على عدم الانخداع ببهرجة وسمعة الاستفتاء بكونها أداة ديمقراطية، فهذا النوع يلجأ له في القضايا الإيجابية والعمومية مثل تغيير شكل واسم الدولة أو الاندماج إلى دولة أخرى أو سن قانون معين لن يضير أحد في حالة إقراره كتغيير العملة أو ما شابه، ولا ينطبق ذلك على تغيير صيغ وأسس دستورية توافق عليها المواطنون قبل سنوات قليلة ولم تتح الفرصة بعد لتجربتها وتقييمها.
ومن جهته أكد النائب عادل العسومي أن حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك يعتبر فرصة كبيرة لتحقيق كافة المطالب الشرعية، واستمرار النهج الإصلاحي الذي يرنو إليه كافة فئات المجتمع، لذلك فإنه القناة الوحيدة لتحقيق الرؤى ولم الشمل مرة أخرى، كونه يجمع كافة الأطراف الأساسية في الناحية السياسية.
وأضاف أن وجود ممثلين عن السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب عامل أساسي لتمرير التعديلات الدستورية والقانونية، وذلك لكون القضية المطروحة على طاولة الحوار لا تحيد عن المحور السياسي الذي يستكمل بناء على ما تم في النسخة الأولى من الحوار، ما يعني ضرورة عدم تجاوزهم من خلال دعاوى لما يسمى بالاستفتاء.
وشدد على رفضه التام لأن تحول مخرجات الحوار إلى استفتاء شعبي، موضحاً أن السلطة التشريعية التي لديها الصلاحية الدستورية لإقرار أي تفاهمات وإن كانت تعديلات دستورية تعتبر السبيل الوحيد لإقرار التوافقات المتمخضة عن الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني.
بدوره عبر النائب علي زايد عن استنكاره التام لتضخيم بعض القضايا السياسية المختلف عليها، مبينا أن دعاوى الإصلاح يجب ألا تستمر في محاولاتها بأن تكون عقبات أمام تيار الإصلاح الذي لم ينقطع منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني، مؤكداً أن السلطة التشريعية بممثليها يجب أن تقوم بدورها الاعتيادي في سن التشريعات والقوانين والمصادقة على التعديلات الدستورية، النابعة من حوار التوافق الوطني.
وأضاف أن مخرجات الحوار الوطني ستنفذ كما أوصى جلالة الملك، إذ إن الهدف منها المواصلة على تعزيز نهضة المملكة وتطورها بما يخدم مختلف أطياف المجتمع، داعياً إلى أهمية نبذ محاولات العرقلة أو التشكيك، والاصطفاف معاً من أجل وطن الجميع، وعدم الدخول في شقاقات جديدة سواء باستفتاء شعبي أو انقسامات أخرى.