كتب - عبدالرحمن خليل:
قال عضو المجلس الأعلى للصحة د.حسن العريض إن شمول المجلس على جميع الجهات الصحية سوف يرسم سياسة صحية كاملة تطبق على الجميع والمستفيد الأول هو المواطن في كل الحالات، مشدداً على أهمية أن تكون الإدارة الاقتصادية للقطاع الصحي على أعلى المستويات لتوفير المصروفات وتجنب الهدر في الميزانيات، وأن وزارة الصحة تحاول جاهدة تغطية المصروفات رغم محدودية الموارد ولكن يتوجب التركيز على هذه النقطة للوصول لأفضل النتائج. وأبدى د.حسن العريض، في تصريح لـ»الوطن»، اعتزازه بالثقة السامية من جلالة الملك بتكليفه بعضوية المجلس الأعلى للصحة، مشيراً إلى أنه شديد التفاؤل بإنشاء المجلس الذي شمل جميع الجهات في القطاع الصحي وجميعهم من ذوي الخبرة والكفاءة التي ستدعم عملية تطوير القطاع الصحي.
وأضاف أنه على أتم الاستعداد للمشاركة بخبراته العملية والإدارية للقيام بالمسؤولية تجاه تطوير القطاع الصحي في المملكة.
وعلق العريض على بعض المواضيع المعلقة في القطاع الصحي مثل التأمين الصحي الإلزامي فقال إن تطبيق القرار يجب أن يرى النور لأن الموضوع طرح منذ فترة تزيد عن الـ10 سنوات وتعاقب عدد من الوزراء وأدلى كل منهم بدلوه حتى أشبع الموضوع من الدراسة، وإن وضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي ضمن اختصاص المجلس يبشر بأن قرار التطبيق سيدخل حيز التنفيذ في المستقبل، وبالنظر إلى قضية فصل الطب الخاص عن العام قال إن المجلس يستطيع أن يكون له دور إيجابي القضية من خلال الخبرات التي يحظى بها.