كتبت - زهراء حبيب:
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضية 3 متهمين شرع أحدهم بدهس ضابط شرطة في منطقة الدير، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 24 فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين. وكان بلاغ قد ورد من غرفة المراقبة الرئيسة بخروج مسيرة غير قانونية في الدير وعددهم حوالي 150 شخصاً من الجنسين، وعليه تم إرسال دوريات حفظ النظام إلى الموقع فقام مثيرو الشغب برمي الدوريات الأمنية بالحجارة والأسياخ الحديدية على رجال الشرطة، فتم اتخاذ اللازم حيالهم وإلقاء القبض على أحد المتهمين الذي قاوم الشرطة أثناء عملية القبض.
وجاءت سيارة جيب أثناء عملية القبض محاولة دهس رجال الشرطة، وتقدم سائق السيارة مسرعاً باتجاه الضابط ودهس رجل المتهم المقبوض عليه، إذ تمكن الضابط من التنحي، وقامت الشرطة بمحاصرة السيارة وإلقاء القبض على السائق. واستمرت أعمال الشغب من خلال رمي الشرطة بالحجارة، فتم تفريقهم وتمكنوا من الإمساك بالمتهم الثالث داخل أحد المنازل.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول بأنه شرع عمداً في قتل ضابط شرطة كونه يعمل موظفاً عاماً، وذلك بسبب وأثناء تأديته لعمله بأن حاول دهسه بالسيارة التي كان يستقلها، وخاب أثر الجريمة لتحرك المجني عليه من المكان، واشترك في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واتهم باستعمال العنف والقوة مع موظفين عموميين تابعين لوزارة الداخلية لحملها على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتها.
فيما وجهت للمتهم الثاني بأنه اشترك في التجمهر، وحاز مواد قابلة للاشتعال مولوتوف، والاشتراك عن طريق التحريض مع الأول في الشروع بقتل الضابط. أما المتهم الثالث فيواجه تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستعمال القوة والعنف مع رجل أمن.