كتب - إبراهيم الزياني:
أكد وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو أن قيمة «الرسم على القيد بالسجل التجاري أو تجديده، مقبولة من الغالبية الكبرى من رجال الأعمال والمسؤولين في الدولة»، مبيناً أن «المبلغ المفروض من الوزارة يقارب ما هو محدد في المنطقة، ويقل عن بعض الدول، إذ تفرض كثير من دول العالم رسوم باهظة». ورفعت وزارة التجارة مؤخراً الرسم على إضافة أي نشاط تجاري من 30 ديناراً إلى 50 ديناراً.
وفي رده على سؤال عبدالله بن حويل عن الرسوم الإضافية التي يتوجب دفعها للأنشطة التجارية الجديدة في الجلسة أمس، قال د. فخرو إن «الرسوم لم تأت من فراغ، فهي تكلفة تفرضها الوزارة للقيام بالتسجيل»، لافتاً إلى رأي أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، من أن الرسوم يجب أن تكون أكبر من المبلغ المحدد من الوزارة.
وبين فخرو أن من الأسباب التي دفعت الحكومة لرفع الرسوم «استغلال البعض للرسوم المنخفضة لتحصيل أكبر عدد من الشركات، وجلب عدد كبير من العمالة السائبة». من جهته، علق بن حويل إن «رد الوزير كان بسيطاً جداً، ولا يفي بما تطالب به الشركات البسيطة»، داعياً لمراعاة ظروف المواطنين، والأخذ بتوجهيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بخفض الرسوم على المواطنين أصحاب الشركات البسيطة.
واستغرب بن حويل أخذ مبلغ 50 ديناراً من الوزارة كرسوم إدارية، وقال «هذا دور موظفي الوزارة، فكيف تحسب كإجراءات إدارية؟»، مطالباً الوزير بإعادة خفض الرسوم، وخدمة شريحة كبيرة من المواطنين المتضررين.