وافق مجلس النواب، في جلسته أمس، على الاقتراح برغبة بشأن مستشفى متخصص لعلاج مدمني المخدرات والمشروبات الكحولية، والاقتراح برغبة بتخصيص طائرة مروحية طبية مجهزة تجهيزاً كاملاً لأغراض إسعاف المصابين في الحوادث المختلفة، في المستشفيات الرئيسة في المملكة وهي مستشفى السلمانية، ومستشفى الملك حمد، والمستشفى العسكري.
وأقر المجلس اقتراحاً برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول الآثار المترتبة على فصل الطب العام عن الطب الخاص ومدى تأثير ذلك على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وآثار هذا القرار على الأطباء الاستشاريين الذين سيطالهم هذا القرار وضمان الحفاظ على حقوقهم قبل وضعه موضع التنفيذ، المقدم من خليفة الظهراني.
من جهته، بين النائب عبدالله بن حويل أنه يتم استغلال مستشفى السلمانية لإجراء عمليات لحساب أطباء الخاص، كما أن يوجد طبيب يأخذ من مستشفى السلمانية حقن المورفين بنفس سعر الدولة بـ330 فلساً ويبيعها بـ7 دنانير، إضافة لسعر الكشف بـ30 ديناراً، وقال «هذا قمة الفساد، ووزير الصحة يعلم ذلك، فعلاج المورفين لا يعطى إلا للحالات الخطرة، كما توجد شركات تأمين تتعاقد مع الطبيب نفسه وتعرض عليه مقابل إذا أجرى العملية في السلمانية، أطباء الخاص يستغلون السلمانية وتدفع التكاليف الحكومة وهم يأخذون مقابل عليها من المواطن، والنتيحة تتردى الخدمات على المواطن البحريني».
ورد عليه النائب علي الدرازي بأن المقترح يطالب بدراسة متكاملة عن فصل الطب العام عن الخاص، ويؤسس الى أن أي قرار لا يتخذ إلا بعد دراسة، فالمشكلة معروفة منذ سنوات، ولذا نطالب بالدراسة لتجنب القرار الارتجالي الذي قد يكون ضرره أكبر من نفعه.