أقر مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً برغبة يقضي بتثبيت العمالة الوطنية المؤقتة في الشركات المملوكة للحكومة، فيما أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري تأييد الوزارة تثبيت العمالة المؤقتة في هذه الشركات، مع مراعاة ظروف بعض الشركات.
وقالت وزارة العمل في معرض ردها على الاقتراح النيابي إن «الوزارة تقف إلى جانب ما جاء في الاقتراح برغبة من تثبيت العمالة الوطنية المؤقتة في الشركات المملوكة للحكومة بعد استكمال الموافقات والإجراءات التي تتطلبها القوانين والأنظمة المطبقة في هذه الشركات»، لكنها لفتت إلى أنه «وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 لا يجوز إجبار الشركات – ومنها الشركات المملوكة للحكومة – على إبرام عقود عمل غير محددة المدة مع العمال الوطنيين، حيث يترك تحديد مدة العقد للاتفاق بين الطرفين».
وأشارت إلى أن «الشركات تقدر هذه المسألة في ضوء السلطة التنظيمية التي تتمتع بها إدارة هذه الشركات مع اتخاذ ما تراه محققاً لمصالحها.