عواصم - (وكالات): دخل الجيش المصري أمس على خط الأزمة السياسية في البلاد محذراً على لسان قائده العام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي «كل الأطراف» من ضرورة معالجة الأزمة لتجنب «عواقب وخيمة» قد تهدد «استقرار الوطن» وتؤدي لانهيار الدولة، فيما ارتفعت حصيلة أعمال العنف المستمرة منذ 4 أيام إلى 52 قتيلاً.
ودعا السيسي «كافة الأطراف» إلى معالجة الأزمة السياسية في البلاد تجنباً لـ «عواقب وخيمة تؤثر على استقرار الوطن». وحذر السيسي من أن «استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة».
وأضاف السيسي، في تصريحات خلال لقاء مع طلبة الكلية الحربية أن «محاولة التأثير على استقرار مؤسسات الدولة هو أمر خطير يضر بالأمن القومي المصري ومستقبل الدولة إلا أن الجيش المصري سيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوي الذي ترتكز عليه أركان الدولة المصرية، وهو جيش كل المصريين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم».
وأكد أن «نزول الجيش في محافظتي بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية بالدولة وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوي والذي لن نسمح بالمساس به ولمعاونة وزارة الداخلية التي تؤدي دورها بكل شجاعة وشرف».
وشدد على أن «القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل في كيفية المزج بين عدم مواجهة المواطنين المصريين وحقهم في التظاهر وبين حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والتي تؤثر على الأمن القومي المصري وهذا ما يتطلب الحفاظ على سلمية التظاهرات ودرء المخاطر الناجمة عن العنف أثنائها».
وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها مصر خلال الأيام الأربعة الأخيرة عن مقتل 52 شخصاً معظمهم في محافظة بورسعيد. وأقر مجلس الشورى المصري قانوناً يتيح مشاركة الجيش في حفظ الأمن كلما اقتضت الضرورة ويمنح وزير الدفاع الحق في تحديد أماكن تواجد القوات ومهامها. وقرر الرئيس المصري محمد مرسي فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي لمدة شهر في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ونشر الجيش فيها لحفظ الأمن. إلا أن أعمال العنف استمرت. ففي بورسعيد، تواصلت الاشتباكات أمام سجن المدينة و3 أقسام شرطة بها ما أدى إلى مقتل شخصين. وفي القاهرة، وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين أحرقت خلالها سيارتان مدرعتان للشرطة، كما هاجم متظاهرون بالحجارة مقر محافظة القاهرة في منطقة عابدين بوسط المدينة ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن المكلفة حمايته.
وانخرطت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في القاهرة في إلقاء الحجارة خلال الأيام الخمسة الماضية على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وضربت واعتقلت العشرات.
كما تحدى الأهالي قرارات مرسي بتنظيم مسيرات ليلية شارك فيها الآلاف من سكان محافظات القناة الثلاث واستمرت إلى ما بعد منتصف الليل. وأبدى مرسي استعداده لإلغاء حالة الطوارئ إذا تحسن الوضع الأمني كما أعلنت الرئاسة، مشيرة إلى أن «خيار إعلان الطوارئ رغم قانونيته لم يكن الخيار الأمثل بالنسبة للرئيس إنما الأصعب والأسبوع المقبل سيكون هناك تقرير مطول يعرض الحالة الأمنية بوجه عام».
من جهته، قال رئيس شعبة السياحة والطيران في اتحاد الغرف التجارية المصرية عماري عبد العظيم إن السياحة في مصر تسير من سيء إلى أسوأ مع تفاقم الاضطرابات وأعمال العنف. وتأتي تصريحات عبد العظيم بعد ليلة من أعمال العنف نقلت فيها قنوات تلفزيونية مشاهد حية لمهاجمين يقتحمون فندق سميراميس إنتركونتننتال وسط القاهرة ويحاولون نهب محتوياته. وذكرت مواقع إخبارية أن عشرات النزلاء غادروا الفندق بعد الهجوم عليه. كما تلقت بورصة مصر ضربات قوية من قبل المتعاملين الأجانب الذي أقبلوا على بيع الأسهم القيادية بشكل مكثف لتفقد سوق المال توازنها مع استمرار الاضطرابات وأعمال العنف الدامية في البلاد.
دولياً، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، عن القلق إزاء العنف وارتفاع عدد الوفيات في مصر، وحثّت الحكومة على إعادة النظر في استجاباتها للاضطرابات الراهنة. وفي شأن آخر، قضت محكمة مصرية، بحبس نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، لمدة شهر، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه «1500 دولار» لإدانته بسب وقذف المرشح الخاسر بالانتخابات الرئاسية الأخيرة الفريق أحمد شفيق. من جانب آخر، صدقت دار الإفتاء المصرية على حكم الإعدام الصادر غيابياً بحق 7 متهمين مصريين من أقباط المهجر أدينوا بإنتاج فيلم مسيء للإسلام في الولايات المتحدة وإثارة الفتنة الطائفية كما أفاد مصدر قضائي.