{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
قرر بلدي الوسطى في جلسته الاستثنائية أمس التقدم بخطاب إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتعليق البت في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البلديات المقترح من الوزير د.جمعة الكعبي، لحين إرسال رؤية المجالس البلدية، داعياً المجالس البلدية للاجتماع لمناقشتها والخروج برؤية توافقية تبين احتجاجهم على تعديل اللائحة.
وفيما دعا مدير عام بلدية الوسطى، المجلس البلدي لاقتراح تعديلاته على اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية، قال رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب إن المواطنين انتخبوا الأعضاء البلديين بناء على مسؤوليات مناطة بهم، ويريد الوزير سحبها منهم، حيث جعل المجلس مجلساً لرفع التوصيات والمقترحات، وقلص صلاحياته، حتى المقترحات وكانت نافذة حدود اختصاصاتها المجلس دون اعتراض الوزير عليها، وأبعد تجزئة الأراضي عن المجالس البلدية، بل قيد صلاحيات المجلس حتى في الاحتفالات القومية، وسلب حق المجلس في اقتراح مواقف سيارات للمساجد والجوامع.
وأضاف: كان الوزير يأخذ قراراً بالموافقة على تسمية الشوارع أو الرفض، وحين اعترضت المجالس عليه لعدم وجود مادة قانونية، اقترح مادة قانونية تمنحه الصلاحية، وحصر تمثيل رئيس المجلس في المجلس فحسب بعد أن كان يمثل البلدية بشقيها، وحددت التعديلات المكافئات بقرار من رئيس الوزراء، كما أدخل تعديلاً على الصندوق المشترك، والتعديل المقترح يوحي بإمكان إدخال وزارات أخرى في إيرادات الصندوق المشترك، وندب الموظفين من قبل الجهاز التنفيذي فيه تحكم.
وتابع: بلى، التعديلات من حق الوزير اقتراحها، لكن الأصل هو التشاور مع أعضاء المجالس البلدية، وهناك تقليص لمعظم الصلاحيات الموجودة، هذا لا يسر الخاطر.
بدوره قال العضو يوسف الصباغ إن تعديل اللائحة يعني أن نأخذ ملفاتنا ونجلس بالبيت ونوفر على الحكومة موازنة المجلس، لأنه ألغى جميع صلاحياتنا التشريعية والرقابية، متسائلاً: كيف نراقب الصرف إذا ألغيت جميع الصلاحيات، وأهمها التوقيع على الشيكات»؟.
وأضاف: تعديلات الوزير حولتنا من مجلس يقرر إلى مجلس مقترحات، وقد فصل الوزير المواد على مقاسه ليتحكم بالمجالس وهذا يؤكد ما كررناه مراراً من أن الوزير يريد التحكم بالمجالس ومقترحه بهذا التعديل يدل على ذلك، وهنا نتساءل هل الوزير متضايق من رقابة المجالس البلدية»؟.
وأكد الصباغ أن الوزير يخالف السياسة العامة للدولة بسحب الصلاحيات من المجالس المنتخبة، في الوقت الذي يوجه فيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوسيع الصلاحيات الشعبية لدى النواب.
وممن جهته اعتبر العضو خالد عامر، التعديلات تهميشاً وإضعافاً للمجالس البلدية، حولتها من مجالس قرارات إلى مجالس اقتراحات، والمقترح قد يوافق عليه الوزير وقد يرفضه.
وقال إن تحديد توقيع الشيكات بجهتين متمثلة في المدير العام ورئيس المجلس البلدي جاء من باب الحرص والمتابعة والرقابة، وليس من باب التشكيك في أمانة المدير العام، فلم تسلب هذه الصلاحية وتحصر في المدير العام، لكن هذا ليس بمستغرب إن عرفنا أن الوزير سحب صلاحياتنا حتى من الرقابة على الحيوانات، فتشوا عن كل هذه التعديلات، تجدون أن الوزير يواجه مشاكل بين المجالس الخمس، ولذلك اتجه لتضبيط القانون حسب مقاسه ليتفادى تلك المشاكل. وأضاف: كان يتوجب على الوزير استشارة المجالس البلدية قبل رفع المقترح، من باب الشراكة في العمل البلدي، وكان الأولى به التقدم بالشفافية والديمقراطية وليس الرجوع للخلف، مؤكداً أن إغلاق الأبواب عن المجالس البلدية يعني إغلاقها على المواطن.
ومن جانبه قال العضو غازي الحمر: التعديلات مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهي تحول المجالس من سيئ إلى أسوأ».
وقدم المجلس عرضاً بين فيه أهم التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية، موضحاً أن التعديل شمل 9 مواد، من أصل 78 مادة و18 بند منها، وأضاف 4 مواد جديدة، الأمر الذي يعني تعديل 20 % من اللائحة من الناحية الشكلية، أما في المضمون فان التعديل أكثر من هذه النسبة، وتضمن اقتراح اللوائح والأنظمة بدلاً من إصدار اللوائح،، كما تم حذف مصطلح «القرارات والأوامر» ما يعني أن المجلس لا يصدر أوامر أو قرارات، بل يقترح توصيات ولوائح.
كذلك استبدلت كلمة وضع القواعد والإجراءات إلى اقتراح القواعد الإجراءات، كما استبدلت عبارة تحديد مواقف السيارات إلى اقتراح مواقف السيارات، وحذفت صلاحية تقسيم وتجزئة الأراضي واقتراح المشروعات الخاصة بها ومواقع تنفيذها، وكذلك المشاركة في وضع المخططات العمرانية العامة والتفصيلية من صلاحيات المجالس البلدية.
واستبدل التعديل اتخاذ كافة التدابير بشكل الخاصة بإيواء وتسكين المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العامة وإغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم، إلى التنسيق مع الجهات المختصة، كما استبدل تنظيم وتنفيذ المهرجانات والاحتفالات في المناسبات الوطنية والقومية وإحياء هذه المناسبات إلى التنسيق مع الجهات المختصة، واستبدل نشر الوعي القومي والثقافي والصحي والبيئي والعمل على تنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية وحماية أموال الأوقاف وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية والجهات ذات الاختصاص، إلى العمل على نشر الوعي البلدي.
وبشأن اقتراح المجلس لأسماء الشوارع والميادين، أضاف التعديل عبارة وترفع هذه المقترحات إلى الوزير المختص بشؤون البلديات لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، كما غير تمثيل رئيس المجلس للبلدية بشقيها في المؤتمرات والمحافل الرسمية إلى تمثيل المجلس البلدي فقط، وغير صلاحية مدير عام البلدية من اعتماد طلبات التوظيف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلبات التوظيف. وعدل المقترح مسمى من يحدد البنك الذي يفتح فيه حساب البلدية من رئيس المجلس البلدي إلى وزير البلديات، كما خول مدير عام البلدية وحده بالتوقيع على الشيكات التي تصرف من الموازنة بعد أن كانت الشيكات تعتمد بتوقيعه وتوقيع رئيس المجلس البلدي.
واستحدثت التعديلات مواداً إضافية، تتضمن اشتراط موافقة وزير البلديات على ندب الموظفين للازمين للعمل بالمجلس، وتحديد مدة 30 يوماً لاعتراض المجلس على ردود الوزير على توصياته فإن لم يرد في المهلة جاز للوزير رفعها لمجلس الوزراء، وتحديد مهلة 30 يوماً للمجلس للرد على المشاريع المعروضة عليه من قبل الوزارات الخدمية ويعتبر عدم الرد موافقة منه على هذه المشاريع، وتحويل لجنة صياغة الردود على قرارات المجالس البلدية إلى لجنة رسمية يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.