أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيسة اللجنة دلال الزايد، مناقشة مرسومين بقانونين من شأنهما إجراء تعديلات في القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية، واللائحة الداخلية لمجلس الشورى.وأنهت اللجنة مناقشاتها حول المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها ورفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه بإحدى الجلسات.كما أنهت اللجنة مناقشاتها بشأن المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها ورفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه بإحدى الجلسات.جدير بالذكر أن المرسوم بقانون جاء متوائمـاً مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي تمخضت عن الإرادة الملكية السامية وحوار التوافق الوطني، وقد أقرتها السلطة التشريعية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، مما استوجب تعديل المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فيما يتعلق بتنظيم عددٍ من الأحكام ومنها: إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانـاً أمام مجلس الشورى، وإحالة مشروع الميزانية إلى المجلسين، وكيفية نظر الميزانية.