أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عزمها على عرض ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 – 2014 على أعضاء مجلس الشورى خلال اجتماع خاص يعقد الأسبوع المقبل.وبدأت اللجنة بإعداد ملاحظاتها بشأن نتائج ما تم التوصل إليه من خلال الاجتماعات المشتركة مع كل من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة، حيث ناقشت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة خالد المسقطي البرامج والمشاريع التي تضمنتها الميزانية ومرئيات الوزراء بشأنها. وأشار خالد المسقطي إلى أن عرض ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة على أعضاء مجلس الشورى للتعرف على توجه أعضاء المجلس حول مشروع الميزانية وتبني الموقف المناسب بناء على ذلك عند مناقشة الموضوع في الاجتماع الذي سيضم أعضاء اللجنة المالية في مجلسي الشورى والنواب للتنسيق بشأن أهم البنود التي ينبغي التركيز عليها في الميزانية الجديدة. وأكد المسقطي تمسك لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتمرير مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي المحال من مجلس النواب في حال لم يتم التوافق مع الحكومة على تضمين مشروع الميزانية العامة زيادة في الرواتب تشمل المتقاعدين، مبيناً أن تحقيق هذه الزيادة تمثل ضرورة في المرحلة الحالية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين في ظل الارتفاع في الأسعار، فضلاً عن تحقيقه زيادة في الدورة الاقتصادية ومساعدته على تحقيق معدلات نمو إضافية، فضلاً عن كونه مؤشر إيجابي للتعامل مع نسبة التضخم. وأشار إلى أن اللجنة ستبحث إمكانية أن تقوم الحكومة بتطبيق الآليات المتبعة لدعم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص في الدول الأخرى. وأضاف أن مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تؤكد على تضمين الأهداف العامة للسياسات المالية والاقتصادية في المملكة ضمن الميزانية، والتي تتمثل في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار السائدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات غير النفطية وتطوير الخدمات التي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر. وأكد المسقطي أهمية مراعاة التوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين وفي مقدمتها رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز مركز البحرين المالي والتجاري في المنطقة وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى تحقيق معدلات عالية للتنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص. وشدد على أن الأوضاع تقتضي حسم تمرير مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن وعدم إهدار المزيد من الوقت بدون ميزانية معتمدة للدولة ،بكل ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على مجمل السياسات والبرامج المالية والاقتصادية المتبعة في مملكة البحرين.