بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب مع ممثلي وزارة الدولة لشؤون الدفاع مشروعاً بقانون يقضي بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على سجن المحرض على الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين. وقالت اللجنة النيابية في بيان لها أمس إن « اللجنة اجتمعت مع العقيد الحقوقي د.يوسف فليفل مدير القضاء العسكري والرائد الحقوقي إبراهيم جوهر رئيس الشؤون القانونية مرئياتهم خلال الاجتماع من أجل إضافة مادة جديدة رقم 221 للقانون والتي تنص على (يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية على الاعتداء على أي عضو من أعضاء قوات الأمن العام، أو العسكرين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني)». وأضافت اللجنة أنه «سيتم بحث المادة مع ممثلي وزارة العدل والداخلية في اجتماعات اللجنة المقبلة».