قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب حسن العطيش إن اللجنة عقدت اجتماعها أمس وقررت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) واخضاعه لمزيد من الدراسة، حيث ترى اللجنة أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في توحيد الجهود في مجال التخطيط على مستوى المملكة، حيث سبق وأن تم رفضه خلال الدور السابق من حيث المبدأ. وفي شأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، قررت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب السابق وذلك نظراً لإمكانية التعيين في وظيفة كاتب عدل بمحافظات المملكة بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل لتغطية كافة الاحتياجات المتطلبة للتوثيق في المملكة دون حاجة إلى هذا القانون.