كتب - محمد خليفات:أكد خبراء أن الانفاق الحكومي الذي تنتهجة المملكة في سبيل تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، سيؤدي إلى تسريع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة المقدرة الاستيعابية للشركات والمؤسسات.وأشاروا إلى أن نسبة الأعمال المطروحة سترتفع نتيجة لهذا النهج، كما إن فرص العمل ستزيد خصوصاً أمام البحرينيين.ووافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014.حيث قدرت ميزانية الدولة للعامين القادمين بـ5.57 مليار دولار بواقع 2.78 مليار دينار للسنة 2013، و 2.79 مليار دينار للعام 2014، في حين تم تقدير المصروفات في الميزانية الجديدة بـ 6,99 مليار دينار، منها 3,54 مليار دينار لسنة 2013، و3.54 مليار دينار لـ2014، ويقدر العجز في الميزانية الجديدة بحوالي 662 مليون دينار لسنة 2013 و753 مليون دينار في 2014.وقُدرت المصروفات المتكررة في ميزانية السنتين التاليتين 2013 و2014 بحوالي 5.82 مليار دينار، أما مصروفات المشروعات خلال العامين 1.2 مليار دينار، منها 600 مليون دينار للعام 2013.وهناك العديد من المشروعات الكبرى التي أقرتها الدولة مؤخراً سيكون لها دور كبير في تنمية توسعة المطار إحداها.ويبدو أن تصنيف تقرير مجلة (إف دي آي) المتخصصة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمطار البحرين الدولي خلال 2012 – 2013 ضمن أفضل 20 موقعاً رائداً عالمياً لم يكن كافياً لإطلاق مشروع التوسعة المزمع المدشن منذ عام ونصف رغم أن آخر توسعة كانت منذ 19 عاماً، ما يعزوه نواب إلى غياب الخطة الواضحة لتنفيذه وعدم وجود مصدر لدعم تكلفته التي تصل إلى 355 مليون دينار. وكان قد توقع الخبير المصرفي رئيس اتحاد المصارف العربية بالـ 26 من الشهر الجاري في تصريحة لوكالة «بنا»، عدنان أحمد يوسف أن يحقق الاقتصاد البحريني طفرة من النمو هذا العام، في ظل زيادة الإنفاق الحكومي المعلنة في الميزانية الجديدة، فضلاً عن المحفزات التي بدأت تلوح في الأفق من استقرار اقتصادي وسياسي بالمنطقة، و اتجاه الاقتصاد الأوروبي والأمريكي نحو التعافي من المطبات الاقتصادية التي رضخ لها لأكثر من 4 أعوام متتالية، إضافة إلى أن استقرار سعر البترول المتوقع في 2013 بين 110 و113 دولارا للبرميل سوف يعزز من عائدات الدولة التي ستعمل على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة.. وأكد الباحث الاقتصادي، عبد الله الصادق أن نهج الحكومة بالإنفاق على المشروعات الكبرى والتي تشمل توسعة المطار والبنية التحتية بشكل عام تأتي في إطار جهودها المتواصلة لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية، ولتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للمواطنين. وأشار صادق أن مثل هذه الخطط تعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للشركات والمؤسسات، وبالتالي دفع التنمية الاقتصادية إلى أكبر مسافة ممكنة والعمل على تحسين مستوياتها على المدى القريب والبعيد.ووضح صادق أن استفادة الشركات يأتي على المدى القريب بشكل أو بآخر، أما على المدى البعيد فإن الرابح الأكبر بهذه المعادلة تكون المملكة مما يترتب على الاستثمارات من فوائد وعوئد مالية.وتابع الصادق، « نتيجة توجه الحكومة إلى تطوير البنية التحتية من شوارع وأنفاق ومطار .. سيكون قطاع الإنشاءات ذا النصيب الأكبر من الحركة»، وأشار أن هذا يعتبر إنفاقاً استثمارياً الذي بدوره يدخل في الناتج المحلي الإجمالي.وأكد صادق أن هذا النوع من الإنفاق مطلوب ومهم ويعمل على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، خاصةَ بعد الأوضاع الاقتصادية المتدنية التي مرت بها المملكة إزاء المشاكل السياسية.مشيراً بالوقت عينه، أن هذا النوع من الإنفاق سيعمل على زرع الثقة لدى أصحاب الأموال وجذب استثماراتهم إلى المملكة.كما أضاف أن نسبة فرص العمل التي ستُطرح جراء هذا النواع من الإنفاق ستزداد بشكل يتناسب وتطلعات المملكة لخفض نسبة البطالة إلى أقصى حد، منوهاً أن الوظائف التي سيتم طرحها نتيجةً لتوسعة المطار ستكون كحقل جاذب للعمالة البحرينية بشكل كبير.ومن جانبه، أكد رجل الأعمال والعضو المنتدب بالسوق الحرة، عبد الله بوهندي أن جوهر الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى والبنية التحتية تتمحور حول زيادة معدل التنمية الاقتصادية بالمملكة بما يتناسب مع جيرانها بالمنطقة. وأكد بوهندي أن إنفاق الحكومة على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور وغيرها ستعمل على تسهيل الحركة المرورية، كما إن توسعة المطار ستزيد من أعداد السواح القادمين للمملكة، وبتطوير هذه العوامل الأساسية ستكون محطة جذب للمستثمرين وبالتالي المساهمة المباشرة بالناتج المحلي.وأكد أن مفهوم التنمية يعني زيادة بعدد المستثمرين ورجال الأعمال والشركات وغيرها من المؤسسات التي من شأنها العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة.كما نوه إلى أن فرص العمل ستزيد بشكل كبير، خصوصاً جراء التوسعة التي ستتم لمطار البحرين الدولي، والتي من واجبها الرفع بعدد الوظائف المطروحة أمام المواطنين بالمملكة.