اتفقت اللجنة الثلاثية المشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة، على نسب مقترحة جديدة لقطاعات الصالونات النسائية، التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم، الترويج والمعارض والمؤتمرات، تقنية المعلومات والاتصالات، مع اعتبار خصوصية كل قطاع اقتصادي، مؤجلة بحث نسب القطاعات الأخرى إلى اجتماع آخر. وعقدت اللجنة -التي تضم بعضويتها وزارة العمل وغرفة التجارة وهيئة تنظيم سوق العمل- اجتماعها الدوري أمس بمقر الهيئة، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، وبحضور النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم محمد زينل وأعضاء اللجنة.وقال‎? ?الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن اللجنة? ?تعاود? ?دراسة? ?نسب? ?البحرنة? ?وفقاً ?للتوجيهات? ?السامية? ?لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وبما? ?يسهم? ?في? ?تحفيز? ?الإنتاج? ?على? ?الصعيد? ?الاقتصادي? ?الوطني? ?ويضاعف? ?من? ?ازدهاره،? ?ويضمن? ?العيش? ?الكريم? ?للمواطنين،? مؤكداً أن ?الهيئة? ?تبذل? ?جهدها? ?مع? ?جميع? ?الشركاء? ?بالسوق? ?لتحقيق? ?مزيد? ?من? ?التنظيم? ?وضمن? ?مفهوم? ?الشراكة? ?المتكاملة? ?وبالتشاور،? ?للوصول? ?إلى? ?أفضل? ?النظم? ?وفق? ?القانون? ?ومن? ?دون? ?المساس? ?بمصالح? ?أي? ?من? ?الأطراف.وأشاد العبسي بتعاون التجار ودعمهم لكل ما يفضي إلى توظيف المواطنين البحرينيين وجعلهم الخيار الأول، باعتبار أنهم شركاء فاعلين في مجمل عمل ومنجزات الهيئة، ونوه بدور الغرفة الفاعل في النهوض بالقطاع الاقتصادي بالمملكة والإسهام في تطوير مختلف جوانب الاقتصاد الوطني فيما يحقق المصالح الوطنية لجميع أطراف المجتمع البحريني. وكان العبسي قد اقترح تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة تضم بعضويتها وزارة العمل وغرفة التجارة والهيئة، تتولى تحديد النسب بحسب القطاعات وفق متغيرات ومستجدات السوق بحسب ظروف كل قطاع من جهة واحتياجات الباحثين عن عمل من جهة أخرى، وبحيث تضم اللجنة الثلاثية عضوين يمثلان كل جهة من الجهات الثلاث، على أن تحدد معايير متوافق عليها ترسيخاً لمبدأ التشاور بين الشركاء في قطاعات الإنتاج. من جهته استعرض إبراهيم زينل متطلبات إعادة تحديد نسب البحرنة في مختلف قطاعات السوق بحسب المستجدات والمتغيرات، خصوصاً وأن نسب البحرنة مرت عليها أربع سنوات على إجراء التحديث الأخير، مشيداً زينل بالمرونة التي تتعامل بها الهيئة مع غرفة التجارة وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة. ولفت زينل إلى سلاسة الإجراءات وحجم التفهم الذي يبديه مسؤولوا الهيئة لحل أية إشكالات قد تطرأ، وبتفهم الهيئة لمتغيرات سوق العمل وبالمرونة التي تتعاطى فيها مع المتغيرات بمرونة عالية وسرعة تتناسب واحتياجات السوق.