هشام الزياني


دعا الكاتب هشام الزياني في مقالته «إن الحق والعدل يحتاجان إلى قوة السيف» إلى وجود قوة قانونية تفرض على الجميع الالتزام بالقانون والنظام العام، مشيراً أن دعوة الحوار دعوة سياسية راقية لا تعني أن يتخلى القانون والحزم عن دوره الأساسي في حفظ أمن المجتمع.
وأشار الكاتب إلى بعض التصريحات التي تشير بأن الدولة لن تكون طرفاً في الحوار، طارحاً عدد من التساؤلات «الحوار مع من؟ وأين رأي الدولة؟
ولماذا لا تعبر الدولة عن موقفها وبقوة وتطرح المسببات ووجهات النظر القانونية، أو تطرح مشروعها؟».
واختتم الكاتب مقالته بالقول «مقولة (باقون حتى إسقاط النظام) تم حجبها خلف الستار، لكنها موجودة، وهدف أزلي وهذا ما حدث لنا منذ الثمانينات ولن يتوقف.. فهل أنتم متعظون؟».
حارب
الفاضل عزيزنا هشام.. ليتكم جميعاً تبحثون عن قصة (ليلى والذئب) ثم اقرؤوها جيداً وحاولوا أن تفهموها لأن فيها كثيراً من العبر. تحية واحترام للمتألق هشام صاحب الصولات الوطنية يوم تدثر الأشاوس ونام الهمام.
زائر
أؤيدك جداً جداً وأضيف رواية (كليلة ودمنة) فهي أسطورة في العبر.. اللهم احفظ البحرين بعينك التي لا تنام.. اللهم احفظ كُل شريف جعل البحرين وسلامتها همه وجعلها هي الأرض والعرض وأول الحب.. اللهم اخسف من أراد بالبحرين مكروه في سقيم ليس لهُ قرار يا رب.
دغيبيس
أخ هشام، ما لا ينبغي إغفاله إن قدر للحوار أن يتم؛ أن يأخذ موقف الوفاق وتوابعها من الاتحاد الخليجي موقعه على طاولة الحوار، دائرية أو مستطيلة جاء شكلها، فالوفاق ترفض فكرة الاتحاد شكلاً وموضوعاً، سواء تم بين كل الدول الأعضاء أو بين دولتين وأكثر، وقد اعتبرت علناً أن ممارسة البحرين حقها السيادي باستدعاء قوات درع الجزيرة طبقاً للاتفاقيات الموقعة احتلالاً عسكرياً وهددت بالاستعانة بالجيش الإيراني، ومازالت في تصريحات قادتها وفي أدبياتها السياسية ونشراتها ترفض وصف الخليج بالخليج العربي. فكيف والحالة هكذا ستنظر شعوب الخليج العربي إلى موضوع اتحاد يضم الوفاق بأيديولوجيتها ونهجها المعادي والرافض للمشروع؟ ومن يأمن أن تنام الوحوش المفترسة وتتوالد في عقر داره.
شمام
أستاذ هشام: مجرد أن تقبل الدولة مبدأ التعامل على أساس الند للند مع جمعية سياسية تآمرت وعملت على إسقاط النظام وارتبطت بالخارج وتبنت العنف نهجاً لتحقيق مطالبها ووضعت نفسها فوق القانون ووسمت أجهزة حفظ النظام التي ائتمنها الناس على حماية أمنهم بموجب الدستور بالمرتزقة وأباحت لمن أخذ القانون بيده من الغوغائيين جواز قتلهم استناداً إلى فتاوي السحق وإباحة الخروج على القانون ومنحت مرتكبي جرائم التخريب والقتل شهادات استشهاد تخولهم الدخول إلى الجنة، فإن حوار الدولة معهم على أساس الندية إخلال بمبدأ الشرعية وهدم لأسس معنى الدولة وتفريط بالأمانة التي أولاها الناس للحاكم وبايعوه وفقاً لها. وقد أثبتت شواهد التاريخ في كل الحالات المشابهة أن (السيف أصدق إنباء من الكُتبِ في حدِّه الحدُ بين الجِدِ واللعبِ.).