{{ article.article_title }}

قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن الأمر الملكي بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاء نتيجة المشاورات الوطنية التي كُلفت بها الوزارة في الفترة الماضية، إذ عقدت عدداً من اللقاءات شملت الجمعيات الحقوقية ولجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى وعددًا من الشخصيات السياسية والأكاديمية وأصحاب الرأي، للوقوف حول تصوراتهم ومرئياتهم للانطلاقة الجديدة للمؤسسة، مشيراً إلى التوافق التام فيما بين جميع من جرى الالتقاء معهم على ضرورة أن تلعب المؤسسة الوطنية دوراً وطنياً فاعلاً في المرحلة المقبلة ولتشكّل منارة من منارات الوعي الحقوقي والاستنارة بالقانون وبيتاً للخبرة والمشورة بما تستلهمه من عراقة التجربة البحرينية في الميدان الحقوقي.
وأشار د.صلاح علي، في بيان له أمس، إلى أن التعيينات الجديدة لعضوية المؤسسة الوطنية راعت بشكل مهني ومتزن في تمثيل الشخصيات الكفوءة والمؤهلة في مجال حقوق الإنسان، حيث ضمت التشكيلة الجديدة للمؤسسة شخصيات تمثل مختلف أطياف المجتمع البحريني وجهات استشارية وأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان كما روعي في التشكيل تمثيل السلطة التشريعية والمرأة والأقليات بشكل مناسب، وهو ما يعكس الحرص الملكي بأن تكون المؤسسة الوطنية مرآة لتمثيل فسيفساء المجتمع البحريني وتنوعه وأطيافه المتعددة وما تعكسه من ثراء في فضاء العمل الوطني.
رفع وزير شؤون حقوق الإنسان أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة صدور أمره السامي بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال إن صدور الأمر الملكي يأتي انطلاقاً لما توليه مملكة البحرين من حرص كبير لتعزيز المكتسبات الحقوقية النابعة من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور وحصنتها التشريعات الوطنية.
وأكد الوزير أن صدور الأمر الملكي بالتعيينات يعتبر إشارة الانطلاق الجديدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتباشر اختصاصاتها القانونية في ضوء التعديلات السامية على إنشائها وبما عزز من صلاحياتها واستقلاليتها وفقاً لمبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد.
وأكد أن المرحلة المقبلة من عمر المؤسسة الوطنية ستكون حافلة بالقضايا الحقوقية، مما يتطلب شحذ الهمم والتحلي بالمسؤولية الوطنية في تفعيل اختصاصات المؤسسة الوطنية وفق ما ينص عليه الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة واختصاصاتها العديدة.
وقال إنه وتأكيداً على استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس فإن الأعضاء الذين صدر الأمر السامي بتعيينهم سيقررون في أول اجتماع يعقدونه اختيار رئيس المؤسسة فيما بينهم ونائب للرئيس، وأن هذه الصلاحية الأصيلة اليوم للأعضاء تعتبر مكسباً كبيراً في عمل المؤسسة الحقوقية، تفعيلاً لمقررات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتعهدات المملكة الطوعية في مختلف منصات الأمم المتحدة ذات الصلة بشؤون حقوق الإنسان.
وذكر أن المواطن البحريني ينتظر الكثير ويعقد الآمال ويرسم الطموحات الكبيرة على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لما أسندت إليها من مهام واختصاصات وبخاصة في مجال دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة والتي تدخل ضمن مجالات حقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
وأكد أن وزارة شؤون حقوق الإنسان ستكون خير داعم ومساند للمؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل. مؤكداً الوزير أن الانطلاقة الثانية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون أكثر ثباتاً وتوازناً وبيتاً للحقوق في البحرين.