قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس بتأييد الحكم المستأنف في حق 12 متهماً بالتجمهر في عالي، بحبس كل منهم سنة مع النفاذ، كون المستأنفين لم يأتوا بجديد يؤثر على سلامة الحكم المستأنف.
وتُشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ عن خروج 100 متجمهر في شارع 71 في عالي يرتدون اللثام على وجوههم، وبحيازتهم «المولوتوف»، فتم إرسال دوريات حفظ النظام للمكان، وعندما شاهدهم المتجمهرون ألقوا «المولوتوف» على الشرطة، ورموا أسياخاً حديدية باستخدام طفايات الحريق، وألقوا المسامير عليهم، وبعد التعامل معهم هربت مجموعة داخل أحد المنازل فلحقت بهم الشرطة وألقت القبض على 12 متهماً.
وعثرت بحوزتهم على 26 زجاجة «مولوتوف»، وطفاية حريق و7 أسياخ حديدية، ومنجل و11 علبه أصباغ وكمامتين.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. وأدانت محكمة أول درجة المتهمين الـ12 بالسجن سنة مع النفاذ، فطعنوا ضد الحكم أمام محكمة الاستئنافية التي أصدرت حكمها بالأمس بتأييد الحكم المستأنف. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية عقدت برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية لقاضيين علي الظهراني، وأسامة الشاذلي، وأمانة السر عبدالله محمد.