قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري إن موضوع الرقابة والمساءلة والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد يحظى باهتمام خاص من مملكة البحرين، وكذلك من مختلف مكونات الدولة، حيث إنه ركن أساسي في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي تمثل في تعزيز دور السلطة التشريعية في الرقابة والمساءلة للحفاظ على المال العام، كما وضعت الآليات التي تعمل على الحد من هذه الظاهرة إضافة إلى ما هو منصوص عليه أصلاً في قانون العقوبات من تجريم الكثير التجاوزات.
وأشار عبدالله الدوسري، خلال افتتاح المؤتمر العالمي الخامس للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، صباح أمس في العاصمة مانيلا بالفلبين، برعاية رئيس جمهورية الفلبين، إلى أن من أبرز جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد المالي والإداري جاءت على النحو التالي: أصدر في عام 2001م قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال، إنشاء ديوان الرقابة المالية في مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 3 يوليو عام 2002 في إطار سعي الدولة لاستكمال مؤسساتها الدستورية ثم تحول إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية بموجب المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 الصادر في 14 نوفمبر 2010 ويهدف للرقابة والتدقيق على مؤسسات الدولة المختلفة ورصد أي تجاوزات إن وجدت والعمل على الحد منها، إنشاء مجلس المناقصات العامة بموجب مرسوم ملكي في 9 يناير 2003م بغرض تحقيق الشفافية في المشتريات الحكومية وتحقيق العدالة في المنافسة، إنشاء الإدارة العامة للأمن الاقتصادي والإلكتروني ومكافحة الفساد بوزارة الداخلية في عام 2009، والتي تستهدف الكشف عن حالات لفساد بكافة أشكاله.
وأضاف “كذلك تدشين الخط الساخن لمكافحة الفساد (النزاهة) على الرقم 992، حيث يمكن لأي شخص أن يدلي بالمعلومات التي تفيد بحالات فساد مالي أو إداري، وقد تم إطلاق هذا الخط الساخن في اليوم العالمي لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر2009 وتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير التي تضمن سرية المعلومات وحماية المبلغ ومعلوماته الشخصية، التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد في عام 2010، والتي تهدف إلى مكافحة مختلف صور الفساد المالي والإداري، وإصدار قانون الذمة المالية في يوليو 2010.
ويترأس وفد مجلس النواب النائب عبدالله الدوسري، ويضم الوفد النواب أحمد الساعاتي، وعلي شمطوط. وبحضور سفير مملكة البحرين غير المقيم في الفلبين عادل ساتر. ويأتي مؤتمر هذا العام تحت عنوان “قادة صالحون لصياغة قوانين جيدة لمواطنين صالحين”.
وحول مرئيات تعزيز دور البرلمانات في مكافحة الفساد: أشار الدوسري إلى أن عملية محاربة الفساد تتطلب إعداد استراتيجية وطنية تظافر الجهود الداخلية عبر السلطات المختلفة في الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية للقضاء عل الفساد المالي والإداري، وغالباً ما يكون دور السلطة التشريعية هو الدور الأهم نظراً لدورها التشريعي والرقابي في الوقت ذاته.
وقال إن البرلمانات يمكن لها استخدام وسائل مختلفة مثال تفعيل الدور الرقابي للبرلمانات والمساءلة للمؤسسات والهيئات الحكومية والمستقلة من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراءات التحقيق والاستجواب وغيرها.