دخلت المصارف الكويتية مرحلة من التعافي بعد 4 أعوام من أزمة مالية عميقة في قطاع المصارف، وتبدو البنوك أمام مرحلة جديدة من التعافي بعد أن حجز معظمها الجزء الأكبر من المخصصات، وتضاعفت نسبة نمو الائتمان لتبلغ 5% حسب آخر بيانات لبنك الكويت المركزي، وازدادت التوقعات بوجود فرص تمويلية للمشاريع التنموية الحكومية المرتقبة. وقال رئيس «بنك الخليج»، محمود النوري: «إن البنوك شهدت نمواً في الطلب على القروض، متوقعاً أن يكون هناك طلب أكبر على التسهيلات الائتمانية مع المشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة.
وتنتظر البنوك حسبما أورد تحقيق على العربية نت فرصاً تمويلية من مشاريع عملاقة وأخرى متوسطة الحجم، طرحت الحكومة بعضها كجسر جابر ومستشفى جابر وشركة كهرباء الزور، إضافة إلى إنشاء مدن سكنية، وهي مشاريع ستولد مشاريع رديفة أو مساندة أو تكميلية، ما يرفع الطلب على تمويلها.
وكان النمو البطيء للائتمان عاملاً مقلقاً للبنوك، في بيئة تشغيلية تحكمها عوامل سياسية متقلبة وضيق الفرص أمام القطاع الخاص مع تحكم الدولة بمصادر الإنتاج الرئيسة. كما كانت المخصصات التي حجزتها البنوك المعضلة الأكبر لنمو أرباحها بعد تعثر كبار العملاء من شركات وأفراد خلال الأزمة.
وبلغت المخصصات حسب آخر بيانات متاحة نحو 10 مليارات دينار «35.7 مليار دولار»، ويتوقع ارتفاعها مع إعلان البنوك عن نتائجها المالية لسنة. 2012 لكن يبدو أن ما تم حجزه من مخصصات بات شبه كاف لدى أغلب البنوك بانتظار ما ستحمله سنة 2013 من مفاجآت.
وقال رئيس بنك الكويت التجاري، علي الموسى: إن المطلوب من المخصصات قد تم أخذه لكن من الصعب التكهن بما سيحدث في. 2013 ويضيف أن قروض العمل المصرفي ليست قروضاً ناجحة فهناك دائماً تعثر بنوع ما.
وحسب آخر بيانات متاحة من «بنك الكويت المركزي» بلغت نسبة المخصصات المحددة والعامة والاحترازية إلى إجمالي الديون المتعثرة نحو %82، ومع أخذ الرهونات مقابل هذه المديونيات، ترتفع النسبة إلى %150. كما بلغت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية %6.8.