{{ article.article_title }}

كتب - عادل محسن:
كشف عضو مجلس بلدي المحرق خالد بوعنق أن نتائج قياس التلوث في مياه بحر المحرق والذي أجرته الهيئة العامة للبيئة أظهر أنها «ملوثة بنسبة عالية جداً»، جراء طرح مياه الصرف الصحي في البحر، محملاً وزارة الأشغال المسؤولية الكاملة كونها المعنية بمعالجة مياه المجاري.
وأكد أن هناك تحركاً قانونياً لمحاسبة الوزارة على تقصيرها وتسببها بالتلوث، (...) الأشغال لم تحرك ساكناً رغم ارتفاع نسبة التلوث إلى معدلات خطيرة.
من جهتها أرجعت وزارة الأشغال المشكلة إلى «قصور في منظومة نقل مياه الصرف إلى محطة توبلي، ما يؤدي إلى وجود فائض يحتاج إلى تصريف جزء منه»، مضيفة «من بين الأسباب أيضاً، تسربات المياه الجوفية داخل الشبكة، وتقادم بعض محطات الضخ، والتطور العمراني».
وأوضحت الوزارة أنها «مضطرة حالياً لفتح قنوات الصرف الصحي أحياناً لتصب في البحر تفادياً لحدوث مشاكل بيئية أخطر تتمثل في فيضانات بالشوارع»، مؤكدة أن «حل المشكلة جذرياً سيكون نهاية العام الجاري مع إنجاز محطة المحرق لمعالجة الصرف الصحي».