اتسمت مملكة البحرين منذ فترة بأنها كانت دولة يلتزم مواطنها بآداب المرور، ولكن لوحظ مع ازدياد عدد السيارات تجاوز البعض وخروجه عن مقتضيات المسؤولية المرورية مما كان سبباً -ولايزال- للحوادث المرورية القاتلة مما دعانا إلى إلقاء الضوء على بعض من قواعد المرور وآدابه، مؤكدين المسؤولية الجسيمة والهائلة التي تقوم بها إدارة المرور في هذا الشأن رأينا تذكير الناس ببعض النصائح المهمة التي قد تحافظ على أرواحهم في ظل قانون المرور البحريني.
تقع مسؤولية تطبيق قانون المرور بالدرجة الأولى على كاهل قائدي المركبات وبقدر تفهمهم لقواعد المرور تكون سلامتهم من الحوادث المميتة، وهذه القواعد تسري على كافة المواطنين.
قانون المرور
هو مجموعة من الاشتراطات والأوامر والنواهي تتعلق بالمركبة وقائدها وقواعد السير والآداب بقصد حماية الأرواح والأموال والحفاظ على أمن الطريق وسلامته ومنع تعطيل السير فيه أو إعاقته، ونلاحظ أن ما أدى إليه التقدم الهائل في تكنولوجيا صناعة السيارات وازدياد سرعتها نتج عنه تأثير ملموس على حياة وسلامة مستخدمي طريق بل أدى إلى إصابة البعض مما يقطنون في منازلهم أو أعمالهم بإصابات بليغة دون أن يكون لهم دخل فيها نتيجة السرعة الهائلة.
وسوف نتناول الأنظمة الحديثة في السيارات التي تحافظ على الأرواح أثناء التصادم:
‌أ. أثناء استخدام فرامل الطوارئ يجب أن تكون السيارة مزودة بما يلي: مساند الرأس، حاجز الهواء على الشنطة (المسافة الخالية بين المقعد الخلفي وآخر نقطة في السيارة من الخلف)، القطاعات والقضبان الفولاذية التي تحمي من الصدمات، الزجاج المقاوم للصدمات والذي يكون متماسكاً أثناء الحادث حتى لا يكون سبباً لجرح وإصابة الناس، واقيات الأطفال على الأبواب الخلفية، بالونات الهواء، الفرامل المانعة للانزلاق.
‌ب. أحزمة الأمان: إن أهم نظام لحماية راكبي السيارات هي أحزمة الأمان حيث يتم تركيب هذه الأحزمة على مقاعد السيارات المختلفة الأمامية والخلفية بهدف حماية السائق والركاب من خطر الإصابة أو تقليلها وذلك عند استخدام الفرامل بصورة فجائية قوية وطارئة أو عند وقوع تصادمات أو حوادث أو انقلاب، وعلى ذلك فإنه يجب على جميع مستخدمي السيارات بجميع أنواعها ضرورة ربط أحزمة الأمان وبصورة صحيحة حمايةً لأنفسهم ومحافظةً على حياتهم وهذا ما يأمر به قانون المرور البحريني، ويتعرض كل من يخالف القانون إلى عقوبة تتدرج من الغرامة المالية إلى سحب تراخيص القيادة بصورة مؤقتة أو دائمة أو الحبس أو السجن.
‌ج. يجب على قائد السيارة التأكد من تثبيت أحزمة الأمان بصورة صحيحة أثناء القيادة له ولجميع من في السيارة ويجب على السائق عدم إمالة ظهر المقعد حتى تتم الوقاية من خطر انزلاق الراكب من تحت الحزام خاصة في الحوادث الأمامية ويجب على قائد السيارة ارتداء حزام واحد لشخص واحد لا أكثر فإن قامت الأم بوضع طفلها ثم شدت عليه حزام السلامة (استخدام الحزام لأكثر من شخصين) فإن ذلك ولاشك قد ينتهي بإصابات بليغة أو الموت للشخص الذي يربط عليه الحزام مباشرة (الطفل)، ويجب على السائق التأكد من عدم وجود أي التواء لحزام الأمان عند ارتداده حتى لا يعوق ذلك تشغيله ويجب أيضاً أن يتم التأكد من صلاحية حزام الأمان بين كل فترة من الزمن يقدرها سائق المركبة، ويجب على قائد السيارة وضع الحزام بالطريقة الصحيحة لوضع الجسم ولا يجوز وضعه تحت الذراع أو قريباً من الرقبة إذ إن ذلك يؤدي إلى إصابات خطيرة وعليه فإن مسألة ربط أحزمة الأمان هي مسألة بسيطة وغير مرهقة وغير مكلفة لكن على جانب كبير من الأهمية لحماية قائد السيارة والراكبين وتقليل الضرر الذي ينجم عن تعرض السيارة لأي ظروف مفاجئة.
شركات التأمين ومخالفة القانون
شركات التأمين لا تقوم بصرف التعويضات اللازمة والمتناسبة مع جسامة الضرر إذا ما ثبت لها أن هناك إخلالاً في التقيد بعملية ربط أحزمة الأمان في السيارات التي تتعرض للحوادث بل إن المهم في الأمر أن قائد السيارة حينما يخالف قواعد المرور ويتسبب في تعريض الآخرين للخطر كأن يقود السيارة برعونة وتهور وسرعة أو أنه لم يجبر من رافقه في السيارة على ربط حزام السلامة فإنه يتعرض حتماً للمساءلة الجنائية والمدنية إذ قد يكون عليه تعويض المتضررين بالمال فضلاً عن العقوبة الجنائية وهذا ما لا يعلمه كثيراً من القراء، وبشكل آخر أوضح للقارئ يجب على قائد السيارة إلزام جميع من في السيارة بالتقيد بقانون المرور وإلا يكون مسؤولاً مسؤولية جنائية ومدنية عن الأخطار التي تهددهم بسبب مخالفة قواعد المرور لأنه من المعلوم للكافة والعامة أن قائد السيارة هو المسؤول الأول والأخير عن سلامة من فيها، وعن تعويض الأضرار المادية والمعنوية نتيجة خطأه سواء العمدي أو الغير العمدي.
المسؤولية القانونية
تقوم المسؤولة الجنائية بوقوع ضرر أصاب المجتمع أما المسؤولية المدنية فتقوم على أن هناك ضرراً أصاب الفرد وجزاء المسؤولية الجنائية هو عقوبة أما جزاء المسؤولية المدنية هو التعويض، وتكمن المشكلة أنه لا يجوز الصلح أو التنازل في المسؤولية الجنائية لأن الحق فيها حق عام للمجتمع لذا أنزل المشرع الجنائي عقوبات تنطوي على تقييد الحرية أو الغرامة على كل من يقوم بمخالفة قانون المرور لأنها جرائم ضارة بالمجتمع ولا تشترط فيها النية إنما يكفي فيها مجرد الإهمال أو الرعونة ويكفي في قيام المسؤولية الجنائية احتمال وقوع الضرر لا وقوعه بالفعل، وهذا ما يسمى في القانون الجنائي بالتدابير الاحترازية أو المانعة ذلك أن الوقاية خير من العلاج، لأنه لا يمكن علاج الموت أو العاهات المستديمة الناتجة عن تهور وعدم انضباط ورعونة من بعض الخارجين عن القانون إذ قد يتصور بعضهم أن مخالفة المرور ينوم عن قوة وسلطة ونفوذ ورفعة اجتماعية وهذا العكس تماماً إذ الحقيقي إن من يقوم بتعمد مخالفة المرور هو إنسان صغير في المقام وضحل التفكير وغير جدير بتحمل أي قدر من المسؤولية.
لذا من لم يحافظ على سلامة بدنه وروحه وسلامة الآخرين سيجبره قانون المرور على ذلك وإلا تعرض لعقوبات رادعة.