كتب - مروة العسيري ومحمد محيسن:
تقدم أعضاء مجلس النواب بـ13 مقترحاً برغبة جميعها متحققة على أرض الواقع، حيث وافقت الحكومة على اقتراح برغبة فيما أبدت استعدادها لدراسة 3 اقتراحات أخرى ضمن 20 اقتراحاً برغبة بينت الحكومة أنها متحققة على أرض الواقع.
وتشمل الاقتراحات برغبة المتحققة على أرض الواقع وفقاً لرد الحكومة إنشاء مركز اجتماعي تابع لصندوق الحورة والقضيبية، استكمال البنية التحتية للمشروعات الإسكانية قبل تنفيذها، احتساب إجازة مراسلات المدارس (الفراشات) مع إجازة مدرسي وموظفي المدارس بإجازة الصيف، إنشاء مركز لعلاج وتأهيل مصابي الحوادث وذوي الإعاقات الناشئة عن حوادث الطرق، إنشاء ناد خاص للفتيات بـ”ثامنة الشمالية”، إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للأغذية بوضع بطاقة تعريفية عن مكونات المواد المضافة والمصنعة للسلع الاستهلاكية، تخصيص أرض وبناء وحدات سكنية بـ”الدور”، تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة، لجنة حكومية مصغرة تُعنى بالشأن الاقتصادي، إعادة بناء المدارس القديمة خاصة بمنطقتي الرفاع والمحرق، بناء مدرسة إعدادية للبنين بمدينة حمد، استملاك الأراضي المتاحة بـ”ثالثة العاصمة” للمشاريع الإسكانية والخدماتية واستملاك قطعتي الأرض بمجمع (721) و(733) بـ”أولى الوسطى” لتخصيصها لمشاريع إسكانية لأهالي مدينة عيسى.
ووافقت الحكومة على اقتراح برغبة بشأن تركيب إشارة ضوئية للمشاة على شارع البديع مقابل مسجد درويش، وبينت الحكومة إنها درست الرغبة وأخذت المسوحات الميدانية اللازمة لحركة عبور المشاة وأعداد المركبات المستخدمة لهذا الجزء من الشارع وسرعتها، وسيتم تنفيذ وضع الإشارة الضوئية بعد الحصول على موافقة دوائر الخدمات العامة على رخصة العمل”.
ووجهت الحكومة المؤسسة العامة للشباب والرياضة لدراسة إقامة مبنى إداري وسور لنادي الدير لإدراجها ضمن المشروعات المستقبلية لها تنفيذاً للمقترح برغبة المقدم من النواب، وذكرت الحكومة أن “المؤسسة قامت ببناء صالة رياضية للنادي في عام 2009 بكلفة 250 ألف دينار”.
وفي نفس السياق، وبشأن اقتراح برغبة يقضي بإنشاء مركز شباب النعيم على الأرض المخصصة له قالت الحكومة تم توجيه المؤسسة العامة للشباب والرياضة والجهات المعنية للنظر في إمكانية بناء مركز شباب النعيم على المساحة المتبقية من قطعة الأرض التي أقيم على جزء منها ملعب النجيل الصناعي لكرة القدم وعمل دراسة للكلفة الإجمالية لهذا المشروع لإدراجها في ميزانية المشاريع المستقبلية للمؤسسة العامة للشباب”.
وفي رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن تعيين موقع لمشروع إسكاني للجسرة، قال مجلس الوزراء إن وزارة الإسكان أنشأت 35 وحدة سكنية لأهالي الجسرة وبالتالي تم تغطية الطلبات الإسكانية حتى سنوات متقدمة، لافتاً إلى أن الحكومة ستقوم بدراسة وتفعيل الهدف المراد تحقيقه من اقتراح هذه الرغبة وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية الحكومية والأخرى المتصلة بهذا الشأن.
وبينت الحكومة في رسالتها الواردة بشأن الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة حول إنشاء مركز اجتماعي تابع لصندوق الحورة والقضيبية أن هذا المقترح متحقق فعلاً على أرض الواقع من خلال وجود مركز المنامة الاجتماعي في العاصمة ويجري من خلال هذا المركز تقديم كافة الخدمات الاجتماعية لأهالي المحافظة، ويقدم هذا المركز (الدورات التدريبية المهنية وأندية للأطفال والناشئة ومراكز تدريب للأسر المنتجة وأيضاً تسويق المنتجات واستلام طلبات المساعدات الاجتماعية وغيرها وكذلك خدمات مكاتب الإرشاد الأسري).
مشاريع بشراكة «العام» و«الخاص»
وأشارت الحكومة أيضاً من خلال وزارة الأشغال أن ما هو مطلوب في المقترح برغبة باستكمال البنية التحتية للمشروعات الإسكانية قبل تنفيذها متحقق فعلياً كما هو في مشروع المدينة الشمالية وربطها بالطرق الرئيسة وتم ترسية إعداد التصميم التفصيلي على شركة “بارسونز ليمتد”، وأكدت الوزارة أن البعض الآخر قيد التنفيذ وعلى سبيل المثال مشروع اللوزي الإسكاني وربطه مع الدوار 3 فيما أن هناك مشاريع أخرى مازالت في مرحلة التخطيط.
وبينت الأشغال أن “هناك مشاريع سيتم تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص وربطها بشبكة الطرق كمشروع المدينة الشمالية الإسكاني، ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لترسية أعمال إعداد التصاميم التفصيلية للطريق الشمالي على شركة وذلك لربطه بشبكة الطرق الرئيسة”، مضيفة “تم الانتهاء فعلياً من إعداد الوثائق اللازمة لتكليف جهة استشارية متخصصة لإعداد التصاميم التفصيلية لشبكة الطرق المؤدية لمشروع اللوزي الإسكاني، ويتم حالياً التنسيق مع الإدارات الخدمية للحصول على موافقتها على رخصة التخطيط الخاصة بتطوير شارع 3، إضافة إلى ذلك فقد قامت الوزارة بمخاطبة وزارة المالية لتوفير الميزانية المطلوبة لإنشاء الطريق المؤدي لمشروع اللوزي الإسكاني وذلك عن طريق نقل مبلغ وقدره 1.5 مليون ونصف دينار من ميزانية مشروع آخر”.
وأوضحت الوزارة أن “مشروع البحير الإسكاني تم البدء بإعداد التصاميم التفصيلية للشارع المؤدي له وقد تم إنجاز ما يقارب 40% منها”.
أما فيما يتعلق بشؤون الصرف الصحي أكدت الوزارة أن المشاريع الرئيسة بهذا الشأن بدأ تنفيذ بعضها والبعض الآخر ينتظر الإرساء وكلها تأتي لخدمة هذه المشاريع الإسكانية، منها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المشاريع الإسكانية في منطقة اللوزي المشروع في مرحلة ترسية الخدمات الاستشارية ومن المتوقع استكمال الدراسات وإعداد الوثائق خلال خمسة شهور تمهيداً لطرح المشروع للمناقصة ويستغرق التنفيذ 18 شهراً”.
وبينت وزارة الأشغال أنها “أيضاً بصدد ترسية أعمال الخدمات الاستشارية وسيتم تنفيذ هذه المشاريع على مراحل بحسب أولويات العمل والمشاريع الأكثر استعجالاً”، مشيرة إلى أن “هناك متابعة للأمور الفنية الخاصة بالمشروع من قبلها تاركة الأمور المالية لوزارة الإسكان وذلك فيما يتعلق بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة الشمالية”، وكشفت الوزارة أنه “تم تعيين الاستشاري للخدمات الهندسية ومن المتوقع استكمال الدراسات والتصاميم خلال خمسة شهور تمهيداً لطرح المشروع للمناقصة ومن المتوقع استكمال المشروع بعد 20 شهراً من الترسية، أي في النصف الثاني من عام 2014”.
إجازة «فراشات» المدارس
أما بشأن الاقتراح برغبة لاحتساب إجازة مراسلات المدارس (الفراشات) مع إجازة مدرسي وموظفي المدارس بإجازة الصيف، فقالت الحكومة إنها تجري حالياً ومن خلال ديوان الخدمة المدينة تعديلاً على المادة الخاصة بالإجازة السنوية للوظائف التعليمية ضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ليشمل جميع الوظائف المرتبطة بالعام الدراسي وليس فقط المراسلين والمراسلات بالمدارس بحيث جاري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للوقوف على جميع الفئات الوظيفية في المدارس من غير الوظائف التعليمية التي قد تشملهم هذه الإجازة، وبذلك يكون المقترح متحققاً فعلاً.
وبينت وزارة الصحة في ردها على الاقتراح برغبة بإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مصابي الحوادث وذوي الإعاقات الناشئة عن حوادث الطرق أنها قامت فعلاً بإعداد دراسة لإقامة هذا المشروع من خلال بناء مركز متخصص لعلاج الإصابات وحالات الإعاقة الناتجة عن الحوادث سيتم البدء في تنفيذه حال توافر الميزانية المطلوبة وتخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة هذا المشروع”.
وبشأن اقتراح برغبة لتشكيل لجنة حكومية مصغرة مكونة من عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والمعنيين بالشأن الاقتصادي للتركيز على الملف وإعداد توصياتها للحكومة بشكل عاجل وسريع يضمن وضع حلول لهذه الأزمة وإنقاذ الاقتصاد الوطني من أية أضرار، قال مجلس الوزراء إن “الحكومة تبذل جهودها في سبيل تحسين مخرجات القطاع الاقتصادي فقد تعاملت مع التحديات التي واجهتها في هذا القطاع بالطريقة التي حافظت على مستوى الاستقرار، وفي هذا الإطار فقد قامت الحكومة بالبدء في تنفيذ برنامج تطوير السياسيات المالية والاقتصادية لمملكة البحرين بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، وذلك لتحقيق الاستدامة المالية للمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في القطاعات الرئيسة الواعدة”.
توازن الكثافة الطلابية بالمدارس
قامت وزارة التربية والتعليم بالفعل بإدراج بناء مدارس جديدة لاستيعاب الطلبة من المدارس المراد إعادة بنائها ضمن الخطة الإنشائية وهو ما يتطلب التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتوفير الأراضي اللازمة للبناء طبقاً للطبيعة الجغرافية والكثافة السكانية والإجراءات اللازمة لذلك وإعداد التصاميم الهندسية اللازمة تمهيداً لتنفيذ المشروع بصورة تدريجية وفي ضوء الإمكانات المتاحة، جاء ذلك في رد الحكومة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب لإعادة بناء المدارس القديمة خاصة في منطقتي الرفاع والمحرق.
وبينت وزارة التربية والتعليم أيضاً في رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة إعدادية للبنين بمدينة حمد “إنه جاري استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء مدرسة إعدادية جديد للبنين في مدينة حمد بمجمع (1214) وفي ضوء ذلك سيتم إعادة النظر في توزيع المجمعات السكنية بمدينة حمد بين جميع المدارس الإعدادية المتوفرة بما يحقق التوازن في الكثافة الطلابية في تلك المدارس”، وذكرت الوزارة أنها تقدم الخدمات التعليمية لطلبة المرحلة الإعدادية حالياً في مدينة حمد من خلال 3 مدارس، وهي مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين ومدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين ومدرسة الفارابي الإعدادية للبنين”.
وبينت الحكومة أيضاً في ردها على اقتراح برغبة لإنشاء ناد خاص للفتيات لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بالدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية أنه متحقق على أرض الواقع حيث إن “وزارة التنمية الاجتماعية اعتمدت العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تنمية القدرات والمواهب لدى الأطفال والناشئة وذلك من خلال إنشاء أندية خاصة تعمل تحت مسمى أندية الأطفال والناشئة) لكلا الجنسين، وتهدف إلى تنمية ثقافة الطفل من جميع النواحي البدنية والفكرية والفنية والعلمية، كما إن هذه الأندية منتشرة في جميع مناطق البحرين حيث تم افتتاح ناد في مركز اجتماعي تابع للوزارة والبالغ عددها تسعة مراكز اجتماعية تتضمن أندية للأطفال والناشئة في جميع المحافظات”.
وأكدت الوزارة أنها قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالأطفال والناشئة من خلال نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة والمركز العلمي البحريني، حيث يقع هازان المركزان في المحافظة الوسطى ويسهل الوصول إليهم”، وأضافت الوزارة “تم فعلاً البدء في مشروع إنشاء نادي للأطفال والناشئة في المحافظة الوسطى بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي من خلال مبدأ الشراكة المجتمعية”.
ومن جانبها، قالت الحكومة إنها وجهت المؤسسة العامة للشباب والرياضة مؤخراً لتوفير أنشطة تخص المرأة البحرينية بالأندية والاتحادات الرياضية بالتعاون مع لجنة المرأة والرياضة باللجنة الأولمبية، ولعل تشكيل فرق للسيدات في كثير من الأندية خير دليل على ذلك، وتم التوجيه أيضاً لتحديد وقت مخصص للفتيات لمزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية في فترات خاصة لهن”.
14 وحدة سكنية بـ «الدور»
وبشأن الاقتراح برغبة القاضي بإلزام الشركات المصنعة والمستوردة للأغذية بوضع بطاقة تعريفية عن مكونات المواد المضافة والمصنعة للسلع الاستهلاكية بينت وزارة الصناعة والتجارة أن “هذا الغرض متحقق فعلاً على أرض الواقع من خلال قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (107) لسنة 2010 بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية لبعض المنتجات الغذائية “مواصفات وطنية إلزامية” وهي المواصفات التي تضمنت في البندين 32 و33 منها بطاقات المواد الغذائية المعبأة وفترات صلاحية المنتجات الغذائية والتي تعني بجميع الأهداف والمتطلبات التي وردت بالاقتراح برغبة”.
وأفادت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن استملاك الأراضي المتاحة بمحافظة العاصمة (الدائرة الثالثة) لتخصيصها للمشاريع الإسكانية والخدماتية بوجود تنسيق بين وزارة الإسكان والإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شؤون البلديات بشأن تخصيص الأراضي للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات الإسكانية.
وفيما يخص الاقتراح برغبة بشأن رصف الطريق الواقع بين مدرسة سانت كريستوفر وبيوت إسكان الشاخورة مجمع (481) طريق (8131)، قال مجلس الوزراء إن المشروع مازال قيد الدراسة وسيتطلب إنجازه دفع تعويضات للملاك، لافتاً إلى أنه يمكن استحداث طرق أخرى لربط منطقة الشاخورة بالطرق المؤدية إلى المدرسة دون الحاجة إلى دفع تعويضات.
وقالت وزارة الإسكان إنه جاري دراسة الأرضين الواقعتين بمجمع (721) و(733) بالدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى لتخصيصها لمشاريع إسكانية لأهالي مدينة عيسى، وللنظر في مدى صلاحيتهما لإقامة مشاريع إسكانية عليها وذلك في إطار رد الحكومة على الاقتراح برغبة من مجلس النواب بشأن استملاك قطعتي الأرض المذكورتين.
وقالت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض وبناء وحدات سكنية في قرية الدور إنها “بصدد ترسية إنشاء 14 وحدة سكنية بقرية الدور على أحد المقاولين المسجلين لدى الوزارة، مشيرة إلى أن هذه الوحدات هي جزء من المخطط الرئيس المستقبلي للقرية والذي يتضمن إنشاء 113 وحدة سكنية، وأفادت الوزارة بأن المقاول سيشرع في مباشرة العمل قريباً”.
وردت الحكومة على المقترح برغبة تعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأزمة الأخيرة، بأن صندوق العمل “تمكين” طرح مشروعاً لدعم تلك المؤسسات المتعثرة في يونيو 2011، بمحفظة قدرها 10 مليون دينار، تغطي ما يقارب 2200 مؤسسة متعثرة. ووفقاً للبيانات يونيو 2012، تمت الموافقة على 1720 مؤسسة من أصل 2784 تقدمة للاستفادة من المشروع، وبمبالغ فاقت 7.4 دينار.
وأشار مجلس الوزراء في رده على مقترح طرد القائم بأعمال السفير السوري من المملكة، إلى أن البحرين أغلقت سفارتها في سوريا وسحبت كافة الدبلوماسيين والعاملين فيها نظراً لتردي الأوضاع، والتزاماً منها بالموقف الموحد لدول الخليج العربية.
ورأت الحكومة أنه لا حاجة حتى الآن لاتخاذ إجراء إضافي تجاه بعثة سوريا في المملكة، خاصة وأن قرارات جامعة الدول العربية لم تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية أو تجميدها، واكتفت بسحب السفراء من دمشق، لافتة إلى أن سلطة قبول السفراء وممثلي الدول والهيئات الأجنبية وطردهم من صلاحية صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، كما نصت عليه المادة (40) من الدستور.
إلى ذلك، رفض مجلس الوزراء منح المطلقة والأرملة البحرينية المقيمة في البحرين والحاضنة لأبناء غير بحرينيين الحق في الاستفادة من الخدمات الإسكانية.
وقالت الحكومة في ردها على مقترح نيابي، إن وزارة الإسكان ملتزمة بتوفير المسكن لكافة المواطنين بالقوانين والقرارات المطبقة في هذا الشأن، وأنها وبحسب القانون والأنظمة الإسكانية المعمول بها لا تستطيع التغاضي عن الشروط اللازم توافرها بهذا الخصوص والتي لا تسمح بمنح سكن للمطلقة والأرملة المقيمة في البحرين والحاضنة لأبناء غير بحرينيين.