كتب - حذيفة إبراهيم:
قال الخبير الاقتصادي عبداللطيف جناحي إن الاقتصاد الخليجي في تقدم إلى الأمام، مشيراً إلى أن دول المجلس ستنفق 2000 مليار دولار (ترليونا دولار) على مشاريع تنموية خلال الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة تشجيع “الصناعات السياحية”.
وأوضح عبداللطيف جناحي، في تصريح لـ”الوطن”، أن تقدم أي دولة خليجية سينعكس على الباقي كون الاقتصاد الخليجي مرتبطاً مع بعضه البعض، ولا يمكن إبعاد أي واحدة عن الأخرى. وأشار إلى أن قيمة المشاريع التي خططت لها دول مجلس التعاون مجتمعة تبلغ 2000 مليار دولار، حيث كان نصيب الأسد للمملكة العربية السعودية بـ800 مليار دولار، بينما ستنفق قطر بدءاً من 2012 وحتى 2019، 150 مليار دولار على مشاريع استضافتها لكأس العالم.
وبيّن أن الاحتياطيات النقدية الموجودة لدى دول المجلس بلغت 600 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الطفرة الاقتصادية قادمة لا محالة، إضافة إلى الدعم الخليجي لسلطنة عمان ومملكة البحرين. وحول أهمية التعاون مع اقتصاد دول المجلس قال جناحي إن جمهورية ألمانيا الاتحادية وضعت الخليج في المرتبة الخامسة من حيث الأهمية، بينما بريطانيا وضعتها في المرتبة التاسعة، وذلك فيما يخص التعاون في مجالات الاستيراد والتصدير وغيرها، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون بلغ 18 مليار دولار العام الماضي. وأشار إلى أن قطر تحتل مرتبة الصدارة من حيث معدلات النمو، حيث تراوح النمو فيها خلال السنوات الـ3 الماضية بين 15 - 18%، ووصل دخل الفرد القطري إلى 98 ألف دولار، فضلاً عن أن إمارة دبي عاد مؤشر النمو فيها إلى الارتفاع بعد استعادة عافيتها من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفيما يخص السياحة الخليجية قال جناحي “ستنتعش ولكن بشكل نسبي كونه لا يوجد لدى دول الخليج صناعة سياحية، ويجب عليها أن تشجع تلك الصناعات التي تدعم الاقتصاد بشكل كبير”. وأضاف أن تجارة “الترانزيت” والتي تعتمد على استيراد البضائع وإعادة بيعها لن تحقق أرباحاً طائلة، بينما السائح في الخارج يشتري مقتنيات من صناعة البلد نفسه، وهو ما يحقق قيمة إضافية كبيرة جداً للسلعة ويدعم السياحة بشكل جيد حيث لا يمكن الاعتماد فقط على عائدات الفنادق والمطاعم. وأوضح أن البحرين تستورد الألمنيوم وتعيد تصديره على شكل سبائك ليتم تصنيعها وإعادة تصديرها إلى المملكة أو غيرها من الدول، مشيراً إلى ضرورة وجود صناعات مصاحبة حقيقية لتعود بالنفع على البحرين. وشدد جناحي على ضرورة توسيع مفهوم السياحة وكيفية الاستفادة منها وإقحامها في جميع المواد التي تصنعها الدولة.