{{ article.article_title }}

قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، إنه خاطب الحكومة، لتشكيل لجنة تحقيق وزارية فورية لبحث مدى الظلم والممارسات التعسفية التي ما فتئ وزير المواصلات يمارسها ضد الشركة، وكان آخرها التجديد للشركة منذ يومين لشهادة المشغل الجوي AOC لمدة شهرين بدلاً من عام كامل كما هو معتاد، مما وضعنا في موقف محرج مع الكثير من المنظمات والشركات والمؤسسات والمتعهدين في خارج البحرين والذي يعود سلباً على سمعة البحرين قبل الشركة في تمرير رسائل غامضة على أن الأمور في شؤون الطيران المدني تدار بصورة مسيسة وليس بصورة مهنية، كما هو مفروض، وبدأت هذه الجهات بما فيها المنظمات الدولية المختصة في طرح التساؤلات عما يجري في حقيقة الأمر”.
وقال “إننا نناشد الحكومة تشكيل هذه اللجنة الحيادية حتى تتطلع بنفسها على ما يدور، بعد أن ضاقت بنا السبل وأسقطت من يدنا كل الوسائل ولم يبق خيار سوى هذه المناشدة المتواضعة حتى تتطلع الحكومة بنفسها على تلك الممارسات الخاطئة التي كلفتنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط أكثر من أربعة ملايين دينار، على أمل وقفها حفاظاً على الشركة وعلى الموظفين الذين يسترزقون منها، فنحن أصحاب حق ولن نتنازل عنه أبداً مهما طالت المدة”.
وأضاف “لقد وصل به الظلم إلى درجة حرماننا حتى من الرحلات الإضافية وكان آخرها لدورة الخليج ولرحلات عارضة محدودة العدد آنذاك مما كبدنا خسارة في الدخل تجاوزت المليون ونصف المليون دولار نحن أحوج بها لتساعدنا على تسديد ديوننا للحكومة ولغيرها، لكنه للأسف الشديد اختط لنفسه عقاب الشركة بشتى الوسائل، وحتى وقف رحلاتنا مؤخراً من أول هذا الشهر إلى مدينة ترافندرم في الهند هو سببها لامتناعه عن إرسال وفد من شؤون الطيران المدني لنظيرتها في الهند للتفاوض معها لتجديد رخصة التشغيل لهذه المدينة رغم مناشدتنا المتكررة له وانتظار الجانب الهندي لذلك ويكون بهذا التصرف قد أضر بالبحرين والقاطنين فيها لعدم وجود رحلات مباشرة لهذا المطار من البحرين”.
وأضاف “نحن في الحقيقة لا نفهم كيف يفكر الوزير، فكل تصرفاته تنم عن رغبة حقيقية في إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر المادي والمعنوي بالشركة في الوقت الذي يدعي، كونه الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجلس التنمية الاقتصادية، بترحيب البحرين للاستثمارات الخارجية ومن القطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات له، في حين أننا لم نلحظ منه إلا وضع العراقيل تلو العراقيل التي ذكرنا بعضها. وبالنسبة لتجديد شهادة المشغل الجوي AOC لمدة شهرين بدلاً من عام كامل كما هو معتاد، فهذا ينم عن جهل تام بمتطلبات التشغيل المعياري لصناعة النقل الجوي. فهذه صناعة متطورة وليست دكاناً في وسط السوق، وإننا نستحق وبكل جدارة تجديد هذه الشهادة لمدة عام كامل بعد أن تجاوزنا بنجاح كل متطلبات إصدار هذه الشهادة مثل تدقيق عمليات الشركة من جميع النواحي الفنية والتشغيلية بشهادة المفتشين المختصين من شؤون الطيران المدني، لكنه للأسف الشديد يخلط الأوراق دون إدراك لعواقب ذلك على شركة في حجم واختصاص طيران البحرين كناقلة جوية لها وعليها ارتباطات دولية”.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين، تصريحه قائلاً “إننا تقدمنا للوزير الأسبوع الماضي بخطاب يتضمن اقتراح المساهمين بجدولة تسديد الديون المستحقة للطيران المدني وشركة المطار، ضمن الإمكانات والأولويات الممكنة، بهدف تقويم العلاقة معه كونه المسؤول عن الطيران المدني، وبما يخدم البلاد والشركة وكدعم معنوي للشركة من جانب الحكومة، في مقابل أن يقوم المساهمون بدعم الشركة مادياً لمقابلة احتياجات رأسمالها العامل خلال هذا العام إلى حين أن تستعيد الشركة عافيتها وللمحافظة عليها وعلى موظفيها من الضياع، بعد أن استثمر فيها المساهمون الغالي والنفيس في سبيل وصولها إلى ما عليه من سمعة طيبة وخدمات مميزة على لسان الكثيرين”.
وقال “إننا نأمل أن يتم ترجيح كفة العقل والمنطق على حساب التعنت والمكابرة والعناد، وأن ننظر إلى مصلحة البلاد التي هي فوق أي اعتبار، وإننا نأمل أن تستعجل الحكومة النظر بإيجابية فيما طرحناه خاصة أن الجمعية العمومية للشركة ستعقد جلستها اليوم الأحد لاتخاذ قرارات صعبة منها عواقب انتهاء صلاحية رخصة مزاولة نشاط النقل الجوي للشركة في يوم الاثنين 4 فبراير 2013 وتأثير ذلك على معاناة موظفي الشركة كونهم قلقين على مستقبلهم بحيث لا يفيقون في نفس اليوم وهم بدون وظيفة تعيلهم وتعيل عائلاتهم وتضيف إلى المشاكل الأخرى التي تعاني منها البلاد والتي تسعى الحكومة الموقرة جاهدة لحلها”.