{{ article.article_title }}

قررت محكمة الاستئناف العليا أمس إرجاء قضية الممرضة المدانة باختلاس أدوية من مستشفى السلمانية إلى جلسة 3 مارس المقبل، لاستدعاء شهود الإثبات.
وكان من المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة أمس إلى شهود الإثبات لكنهم تخلفوا عن الحضور، وعليه أجلتها للشهر المقبل وفي حال تغيبوا يتم إلقاء القبض عليهم.
وأدانت محكمة أول درجة الممرضة بالحبس لمدة سنة عن اختلاس الأدوية وتغريمها 100 دينار، فيما برأت مسؤولتها.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة الأولى أنها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها واستولت بغير حق على مال مملوك للدولة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية موظفة عامة اختلست أموالاً وجدت بحوزتها بسبب وظيفتها، كما وجهت لها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على مال مملوك للدولة.
وترجع وقائع الدعوى ورود بلاغ من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن معلومات وردت لضابط أمن من مصدر سري، تفيد بأن الممرضتين تقومان بتهريب معدات طبية دون وجود وصفة طبية رسمية لإخراج تلك الأدوات من مجمع السلمانية الطبي، وقد زود المصدر الطبي الضابط بمعلومات أن إحدى المتهمتين ستنقل في كارتونين معدات طبية وبالفعل تم ضبطها وأفادت المتهمة بأنها تستخدمها استخداماً شخصياً.